الكويت - النائب عبدالله التميمي يشيد بالحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك التي انطلقت بجهود أهلية بحتة وأثمرت عن هبوط أسعار هذا الغذاء الحيوي بشكل واضح ويقول انها أثبتت "زيف" إدعاء بعض التجار بارتفاع التكلفة وجشعهم الكبير ٬ حيث تجلى ذلك بعد خفض أسعار الأسماك حال انطلاق المقاطعة.
وفي تصريح صحافي له، لفت التميمي ايضا الى ان هذه الحملة أثبتت أن بعض القائمين على أسواق الأسماك يمثلون أحدى أذرع "المافيا" التي تتحكم في معيشة المواطنين والمقيمين في البلاد ويجب تفكيك هذه المافيا التي عاثت فساداً في قوت الشعب الكويتي.
التميمي وجه كلامه إلى الحكومة ممثلة بوزيري التجارة والشؤون البلدية قائلاً: "شمروا عن سواعدكم وانزلوا للميدان مع جيوش الموظفين الجّرارة لإنقاذ الشعب من هذه العصابات التي تتلاعب في الأسعار فكل الصلاحيات القانونية بين أياديكم ٬ ولا ينقصكم سوى تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع وإلا فأنتم مشاركين في عملها عبر تقاعسكم عن القيام بواجبكم الوطني".
التميمي خاطب وزير التجارة والصناعة بالقول: "معاليك أحدث الوزراء حملاً للحقيبة الوزارية ولديك طاقم وكلاء جلهم من حديثي تبوء مواقعهم القيادية٬ كما يوجد لديك قطاع كبير للرقابة التجارية يضم إدارات ضخمة بمدرائها وموظفيها٬ فضلاً عن أن المجلس الحالي أعطاك قانونا موسعا لحماية المستهلك على طبق من ذهب وتملك صلاحيات كثيرة ..فلماذا لم تفّعل تلك الأدوات لحماية الشعب الكويتي من جشع التجار ومافيا السحت؟" .
ووجه التميمي سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة حول إجراءات تفعيل "قانون حماية المستهلك" واللجنة الوطنية المنبثقة عنه مشددا بأنه سيضع "فوكس "من الآن وصاعداً على عمل وزير التجارة والقطاعات التابعة له  لاسيما المتعلقة بغذاء الناس وطعامهم واحتياجاتهم الأساسية خصوصاً وإننا مقبلون على دخول الموسم الدراسي وعيد الأضحى، بحسب تعبيره.
وأشار إلى ضرورة أن تعتبر بقية القطاعات التجارية الأخرى كأسواق اللحوم والألبان والخضار وتجار التجزئة من ارادة الشعب الكويتي التي لا تقهر ومن نجاح حملة الشعب في مقاطعة الأسماك وإلا سيأتيهم الدور  إن لم تجابههم التجارة والبلدية وبقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة .
السمك ينافس برميل النفط!
التميمي اوضح  في سؤاله انه "مع تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية بشكٍل عام والأسماك واللحوم بشكٍل خاص ووصول الأمر إلى حد تنادي أبناء الشعب الكويتي لإطلاق حملات مقاطعة وأخرها حملة مقاطعة شراء الأسماك القائمة بسبب المبالغة في رفع أسعارها لدرجة تجاوز كيلو السمك ( الزبيدي ) الـ 15 دينار كويتي٬ مما جعله يتفوق على سعر برميل النفط٬ الأمر الذي يضع وزارتكم الموقرة أمام مسؤولياتها القانونية لوقف الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية".
واذ ذكر ان مجلس الأمة اقر قانون حماية المستهلك رقم 2014 / 39 وأعلان وزارة  التجارة لاحقاً لائحته التنفيذية، سأل "لماذا لم يتم تطبيقه بشكل فعلي حتى الآن؟ والى أين وصل موضوع تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المنبثقة عن القانون المذكور أعلاه؟ مطالبا بإجابة تفصيلية مشفوعة بالقرارات والتوصيات الموثقة عن القانون ومحاضر اجتماعات قطاع "الرقابة التجارية" عن تشكيل اللجنة المذكورة.
التميمي لفت الى ان القانون المذكور أعلاه نص على أن تضم اللجنة الوطنية لحماية المستهلك جمعيات أهلية وناشطة في هذا المجال، مستفسرا "هل تم استدعاء جمعيات فاعلة بهذا الخصوص؟ وإذا كانت الإجابة بـ لا فما هي الأسباب والمعوقات التي حالت دون ذلك؟".
 الاستفسار عن  قطاع الرقابة التجارية
واذ اوضح التميمي ان قطاع الرقابة التجارية يتبع هيكل إداري يفوق عدد الإدارات التابعة له (4 إدارات)٬ طلب توضيح العدد الفعلي لإدارات هذا القطاع مع ذكر مسمياتها والمدراء القائمين عليها وعدد موظفي كل إدارة على حده، كما طلب تزويده بالسيرة الذاتية لوكيل القطاع المساعد ومدراء الإدارات التابعة لهمشفوعة بالتقييم السنوي لاخر5 سنوات لكل منهم.
التميمي قال ان القطاع المذكور في البند السابق بدالة الشكاوي رقم (135) والمناط بها استقبال شكاوى المستهلكين بشأن المخالفات التجارية، سائلا عن عدد موظفي هذه البدالة، وعن عملها على مدار الساعة وعن عدد الشكاوي التي تلقتها خلال الفترة من 1يناير 2015 وحتى تاريخ تقديم هذا السؤال.
 وبحسب النائب التميمي، فإنه يناط بقطاع الرقابة التجارية اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والمواد التالفة وغيرها من المخالفات، لذا طلب تزويده بالإجراءات التي ينص عليها القانون  تجاه ذلك، وعدد المخالفات التي أحيلت للقضاء، وهل صدرت عقوبات ضد المخالفين"، مضيفا "يرجى الإجابة مع إرفاق نسخ عن تلك العقوبات تفصيليا إن وجدت  وذكر الأسباب والموانع إذا لم تصدر مثل هذه العقوبات".
 التميمي استفسر ايضا عن عدد موظفي وزارة التجارة المناط بهم مسؤولية مراقبة الأسعار في أسواق الأسماك واللحوم والخضار، وسأل :"ما هو دورهم الوظيفي هناك؟ وما هو عدد التقارير التي تلقتها الوزارة منهم؟"، داعيا الى إرفاق إحصائية بأعداد وأنواع المخالفات التي قاموا بإصدارها في هذه الأسواق خلال الأشهر الستة الأولى من العامين الماضي والحالي.
 استيضاح حول بسطات السمك
وفي سؤاله البرلماني، دعا التميمي الى توضيح مدى صحة تغافل وزارة التجارة والصناعة عن التأكد من الأنباء التي تتردد عن قيام أحد أصحاب النفوذ ذات العلاقة بتأجير عدد كبير من "بسطات " أحد الأسواق المتخصصة واستغلال منصبه للتحكم بأسعار بيع الأسماك على المواطنين والمقيمين.
وحول حقيقة الأخبار المتداولة عن عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركات والمحال المخالفة خوفاً من خسارة تلك القضايا وصدور أحكام بتعويضها، طلب التميمي تفسيرا بذلك والإجابة التفصيلية مشفوعة بالأحكام القضائية التي خسرتها الوزارة في هذا المجال وقيمة التعويضات التي تم دفعها لتلك الجهات منذ العام 2012 وحتى تاريخه.
واذ ذكر التميمي انه "نما لعلمنا بأن وزارة التجارة عطلت العمل بقانون حماية المستهلك الجديد بعد تعرضها لضغوط من "تجار" وسعت إلى وضع أسباب قانونية لعرقلة تطبيق القانون"، سأل عن صحة هذه المعلومة داعيا اذا كانت الإجابة بالنفي لتزويده بمحاضر الاجتماعات المتواصلة وقرارات اللجان التي تعمل على متابعة تطبيق اللائحة التنفيذية وتقييم هذا القانون منذ مارس 2015 وحتى تاريخه. "/المستقبل/" انتهى ل . م