الكويت - النائب سعدون حماد أعلن عزمه تقديم بلاغ، لهيئة مكافحة الفساد بالشبهات والتجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة المتهم بها وزير الاشغال.
النائب رأى ان الوزير استحق الاستجواب لكن عدم تمكنه من استجوابه إلا في شهر نوفمبر بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد القادم، دفعه لتقديم البلاغ للهيئة خلال الاسبوع القادم  بعد انتهاء الفريق القانوني من تجهيزه وإعداده في الصورة القانونية مدعوماً بكافة المستندات.
مخالفة القانون بشأن المناقصات العامة
وفي معرض تصريحه قال حماد إن "ترسية ممارسة إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) على إحدى الشركات شابها العديد من الشبهات والتجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة .حيث تبين لنا قيام وزير الأشغال العامة في الاجتماع المنعقد مع الوزارة بتاريخ 31/5/2015 بإلغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية ، وذلك بهدف تقليل قيمة الممارسة بما يعادل 300 مليون دينار كويتي على حساب المواصفات والشروط الفنية للمشروع ، حيث قرر السماح للمقاول بالعمل حسب أنظمة عقود التشييد الدولية (FIDIC) وهي أنظمة تتبع القوانين الدولية في حالة وجود نزاعات قضائية بدلا من اللجوء للقانون الكويتي للفصل في تلك النزاعات، كما تم إضافة بند يعطي الوزارة حق السماح بتأجيل التعويضات في التأخير لحين انجاز الأعمال، بالإضافة إلى السماح للمقاول بتقديم مواد بديلة مماثلة والسماح للمقاول بتسعير بعض البنود بالعملة الأجنبية وإدراج بعض بنود الأعمال كمبلغ احتياطي من جدول الكميات ، والسماح للمقاول باستبدال أنواع الخرسانة ، بالإضافة إلي تسهيلات في ضريبة الدخل ، وذلك بالمخالفة لمواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ، حيث كان من المفترض بعد قيام وزير الأشغال العامة بتلك الإجراءات والتغييرات والتعديلات الجوهرية في أعمال المشروع ، أن يعاد طرح المناقصة مرة أخرى" .
النائب لفت الى انه تم تجاهل مواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والاستمرار في طرح الممارسة ، كما كان من المفترض بعد إلغاء تلك البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع ، أن يقدم المقاولين أسعار اقل من التكلفة التقديرية للمشروع ، إلا انه وبعد فض العطاءات وكشف الأسعار تبين وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية للمشروع والأسعار المقدمة ، حيث أن الشركة صاحبة أقل الأسعار بلغ قيمة عطاؤها مليار و312 مليون دينار كويتي بما يعادل زيادة تتجاوز 300 مليون دينار كويتي عن التكلفة التقديرية للمشروع وبفارق يتجاوز 600 مليون دينار عن التكلفة المفترضة بعد إلغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية .
ارتفاع سعر الشركة الفائزة 39%
وقال حماد ان وزير الأشغال قام بمخاطبة المستشار العالمي للمشروع لزيادة القيمة التقديرية إلي مليار و250 مليون دينار كويتي وذلك بالرغم من إلغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية، بالإضافة إلى أن وزارة الأشغال العامة قامت بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بخصوص الممارسة وأكدت لها ان مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة والسابق إرسالها من قبل الوزارة ، وأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة.
النائب لفت الى انه تبين أن الشركة التي فازت بالممارسة سبق لها أن تقدمت لنفس المناقصة وأوصت اللجنة الفنية السابقة والمشكلة من قبل وزير الأشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم بإلغاء المناقصة لمخالفتها للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39% عن التكلفة التقديرية للمشروع . "/المستقبل/" انتهى ل . م