السودان - وصفت الأمم المتحدة، أول أمس الجمعة، مبادرات الحكومة السودانية في ما يتصل بالحد من الإفلات من العقاب في إقليم دارفور، بـ"الفاشلة"، بما فيها إقرار محكمة خاصة بجرائم الحرب في الإقليم، وإدخال نصوص تتعلق بالجرائم الإنسانية والإبادة في القانون الجنائي. وجاء ذلك في تقرير للأمم المتحدة، يوثق 411 حالة انتهاك لحقوق الإنسان خلال العام الماضي في دارفور، أثّرت على 980 فردا، متضمنةً حالات خطف واعتداء بدني وجنسي واغتصاب، فضلاً عن هجمات مسلّحة ضد المدنيين، لاسيما وسط النازحين، قاد بعضها إلى الوفاة. وذكر تقرير الأمم المتحدة، الذي استند إلى معلومات رفعتها البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور، (يوناميد)، أنّ عدد حالات الاغتصاب وصل 127 حالة، منها 12 حالة قدمت للمحكمة، لافتاً، وفقاً لملاحظة لـ"يوناميد"، إلى أن العدد الخاص بحجم الاغتصابات أقل بكثير من الواقع. وعزت الأمم المتحدة ذلك لقلة التقارير والخوف من الانتقام والفضيحة الاجتماعية، فضلاً عن ضعف الثقة في السلطات لجهة تطبيق القانون.  "/المستقبل/" انتهى ل . م