اعتبر السكرتير التنفيذي السابق لاتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية (الخدم) عبدالعزيز العوضي أن "مكاتب الخدم مُرتزقة همها الأول والأخير جني الأموال، وكم سيربحون من وراء بيع الخدم دون مراعاة لأي ضوابط اخلاقية في المجتمع"، لافتا إلى أن اتحاد المكاتب ليس له أي دور في تنظيم استقدام العمالة.
وأكد العوضي لـ"الجريدة" ضرورة صدور قرار سيادي بمنع استصدار سمات دخول للعمالة المنزلية من الجنسية الإثيوبية، لما تشكله تلك العمالة من خطر داهم على المجتمع، لاسيما في ظل تكرار تورطها في جرائم القتل، موضحا أن مكاتب الاستقدام تبحث دائما عن العمالة الارخص لتحقق من ورائها أكبر المكاسب، دون أدنى اهتمام بإجراء الفحوصات الطبية التي تؤكد خلوها من الأمراض، ودون مطالبتها باستخراج صحيفة حالة جنائية تثبت عدم تورطها في أي جرائم.
ودلل على ذلك بجريمة القتل النكراء التي كان ضحيتَها مواطن في منطقة القرين قبل 4 سنوات، على يد خادمة آسيوية، مذكرا بأن "تلك الخادمة كانت مُختلة عقلياً، ومع ذلك استقدمها مكتب إلى البلاد، بعدما أخرجها من مصحة نفسية في بلادها، ليبيعها دون أدنى ضمير".
وأضاف أن "هناك بعض المكاتب استقدمت خادمات متشبهات بالرجال، وبعضها استقدم شواذ جنسيا"، مشدداً على ضرورة صدور قانون ينظم حقوق وواجبات العمالة المنزلية، ويلزم أصحاب المكاتب بإجراء الفحوصات الطبية والعقلية على العمالة قبل استقدامها، مع ضرورة جلب صحيفة حالة جنائية موثقة، حتى لا يدخل البلاد المرضى أو المجرمون، الذي باتوا يشكلون هاجسا للأسر الكويتية.