إن حملة الدكتوراه والماجستير من المواطنين ثروة بشرية مؤهلة، إذ لديهم خبرة الميدان ودرجة علمية أكسبتهم ثقافة البحث والإطلاع والاستيعاب والتحليل ولديهم أيضا حيوية الشباب وطاقاته المتفجرة ولديهم القدرة على قيادة برامج العملية التعليمية، ولديهم ثقافة الأسلوب العلمي في حل المشاكل والقدرة على التحليل وإستخلاص النتائج، فيصبح عدم أعطاء الفرصة لهؤلاء المواطنين نوع من الظلم والهدر للطاقات الشبابية المؤهلة، ومناخا يشبع الإحباط، والكثير من هؤلاء على الرغم من حصولهم على الدرجة العلمية المطلوبة للتعيين في هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت، يعملون خارج الكليات والمعاهد العليا، وبذلك لا يستفيد المجتمع من خبراتهم ومن تأهيلهم العلمي بصورة كاملة.

فإن عدم الاستفادة والإستعانة بهم بالجامعة والتطبيقي أصبحت قضية أكاديمية شعبية، ومن المفترض أن يكون حلها بيد المجتمع الأكاديمي بالتعاون مع الوزير الذي عليه أن يتبنى جميع حملة شهادة الدكتوراه والماجستير من الكويتيين لسد النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس وتهيئة أحتياجات المرحلة القادمة من تزايد عدد مخرجات التعليم العام وإفتتاح جامعات جديدة مثل مدينة صباح السالم الجامعية (الشداديه) والمتوقع استيعابها ما يقارب 40 الف طالب وطالبة وكذلك جامعة جابر والمعاهد الجديد كلها تحتاج إلي زيادة أعضاء هيئة التدريس، كما أن تعيينهم سيساهم في حل مشكلة أخرى قد تنتج بسبب تزايد عدد مخرجات التعليم العام لذلك من الضروري الإستعانة بحملة شهادة الدكتوراه والماجستير الكويتيين، وأن تكون الأولوية في التعيين للكويتيين من أصحاب الخبرة والتخصصات النادرة وذلك بدلا من الاستعانة بالوافدين.

 ومن هذا المنطلق طالب النائب محمد الحويلة بتعديل لائحة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتمكين الكويتيين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير من العمل كأعضاء هيئة تدريسية وتدريبية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتسهيل الشروط التي تمكنهم من التعيين لسد العجز والنقص في الهيئة التدريسية ، وقال في اقتراح برغبة قدمه بهذا الصدد :

لذا اقترح :تعديل لائحة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتمكين الكويتيين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير من العمل كأعضاء هيئة تدريسية وتدريبية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتسهيل الشروط التي تمكنهم من التعيين لسد العجز والنقص في الهيئة التدريسية حتى لا يزيد العبء على عضو هيئة التدريس ، ما قد يؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطلاب، وأيضا يؤثر على المستوى الأكاديمي والعلمي للأساتذة، وذلك سيعد إحدى الخطوات المهمة الرامية إلى إقرار حل جذري لمشكلة قبول طلبتنا في هاتين المؤسستين الأكاديميتين.