الكويت - "ادارات العمل" كانت فحوى سؤال من النائب محمد طنا العنزي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حيث طلب منها اجابته عن عدة تساؤلات له.
وفي سؤاله الأول، استفسر طنا عن أسباب تعطل الأنظمة الآلية وأعمال المراجعين باستمرار في اروقة إدارات العمل في الفترة الأخيرة، وعن المسؤول عن صيانة هذه الأنظمة، مضيفا :"من المسؤول عن إدارة الحاسب الآلي بهيئة العمل؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزيرة لمعالجة ذلك؟ ومن المستشارين المعينين بالهيئة وما هى رواتبهم وما هى صلاحياتهم ولمن يتبعون هل يتبعون الوزيرة أم مدير عام الهيئة ومن قام بتعيينهم؟، داعيا الى تزويده بكشف بالأعطال على أنظمة الهيئة وأسبابها والإجراءات المتخذة من الهيئة لعلاجها واسم المسؤول عنها والفترة الزمنية التى استغرقت لحل المشكلة.
النائب طنا طلب ايضاح حول تكليف اي من موظفين الوزارة سواء تكليف من الوزارة أو من الإدارات مما لا تنطبق عليهم قرارات ديوان الخدمة بمهام إشرافية، وحول ان كان هناك ممن كلف، داعيا الى تزويده بكشف بالأسماء والأسباب التي دعت لذلك، ولماذا لم يتم ترشيح من يستحق وفق قرارات ديوان الخدمة؟ ولماذا لم يتم تكليف أحد رؤساء الأقسام وفق القرارات المنظمة لمثل هذه الحالات حتى يتم تسكين من تنطبق عليهم الشروط.
 استغلال صالات الأفراح
وفيما يتعلق بصالة حمود الزبن بمنطقة الروضة، سأل طنا عن الأسباب التي دعت إلى سحبها من جمعية الروضة وجمعية حولي التعاونية، مضيفا :"هل صحيح انها كانت تستغل قبل السحب لنشاط خارجي بخلاف إقامة مناسبات اجتماعية؟ وهل تم منح احدى جمعيات النفع العام جزء منها واستغلال الدور الأول كمقر لها؟ وهل تم تأثيثه وتجهيزه جمعية النفع العام من أموال الوزارة؟ وما هو المسوغ القانوني لمنح هذه الجمعية جزء من الصالة كمقر لها وتأثيثه؟ وهل القرارات تسمح باستغلال صالات الأفراح بخلاف مناسبات اجتماعية ؟ وما هي هذه القرارات ان وجدت؟ وهل تم منح جمعيات نفع عام أماكن آخرى ؟ وما هي هذه الجمعيات؟".
ودعا الى تزويده بميزانية الأنشطة لإدارة تنمية المجتمع لعام 2014 وعام 2015 وبكشف تفصيلي بالأنشطة التي تمت والمبالغ التي اقرت وصرفت لهذه الأنشطة وتزويده بنسخه من الفواتير وأسماء الشركات والمكاتب التي تعاقدت معها الوزارة وآلية التعاقد. "/المستقبل/" انتهى ل . م