أظهرت دراسة حديثة ان الكويت في المرتبة ما قبل الاخيرة خليجياً من حيث النمو المتوقع في التوظيف وزيادة الرواتب عام 2014.

وأفادت دراسة أجرتها شركة «غلف تالنت» المتخصصة بالتوظيف على شبكة الإنترنت بأن عام 2014 سيشهد نمواً ملحوظاً من حيث التوظيف وارتفاع معدلات الأجور في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتظهر نسخة عام 2014 من تقرير الشركة السنوي حول «حركة التوظيف والرواتب في الخليج» الصادرة أمس تبوؤ المملكة العربية السعودية مركزاً ريادياً في خلق فرص العمل خلال عام 2013. إذ ان %62 من الشركات في السعودية شهدت زيادة في عدد موظفيها خلال العام الماضي، تليها الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

وأشارت التفاصيل إلى تصدر قطاع الرعاية الصحية للقائمة من حيث توفير فرص العمل خلال عام 2013، وذلك بنسبة %80. ويعزى السبب إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة التي شهدها هذا القطاع من جهة، وإلزام البلدان للشركات بتوفير تأمين صحي لموظفيها. في حين تنافس قطاعا الاتصالات وتجارة التجزئة على المرتبة الثانية في القائمة.

وأظهرت الدراسة تزايد عدد الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تشهد زيادة في عدد موظفيها خلال عام 2014 مقارنة بالعام الماضي. ومن المزمع أن توفر %75 من الشركات القطرية وظائف جديدة العام الحالي. ويُعزى هذا التطور الإيجابي بشكل أساسي إلى مشاريع البنى التحتية الجارية على قدم وساق استعداداً لاستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، ثم تليها الشركات في السعودية والإمارات بنسبة %63 و %57 على التوالي من حيث توفيرها للفرص الوظيفية. كما تشهد مملكة البحرين تحسناً من حيث ارتفاع عدد الوظائف في ظل الاستقرار السياسي، ومن المتوقع أن تزيد نحو %30 من الشركات أعداد موظفيها مقارنة بـ %9 فقط عام 2013.

وتشير الدراسة إلى تصدر قطاعي الضيافة ومبيعات التجزئة المراتب الأولى من حيث نمو الوظائف عام 2014، وترمي خطط %61 من شركات قطاع الضيافة إلى توظيف المزيد من العاملين، ومن المتوقع أن يكون 2014 عاماً قياسياً لنمو هذا القطاع. أما فيما يتعلق بقطاع تجارة التجزئة، فإن %57 من الشركات ستوفر وظائف جديدة، وذلك بفضل النمو السكاني السريع الذي تشهده المنطقة من جهة، وزيادة انتشار محلات البيع بالتجزئة في المزيد من المناطق النائية.

زيادة الرواتب

تدل المؤشرات على زيادة متسارعة محتملة لرواتب القطاع الخاص في معظم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014 مقارنة بالعام المنصرم. وتتصدر سلطنة عُمان قائمة الدول التي ستشهد ارتفاعا في متوسط الرواتب وذلك بنسبة %8، تليها المملكة السعودية في المرتبة الثانية بنسبة %6.8 ودولة قطر بنسبة %6.7، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة %5.9، وتأتي كل من دولة الكويت ومملكة البحرين في المرتبتين الأخيرتين، إذ تبلغ هذه النسبة %5.8 في دولة الكويت و%3.9 في مملكة البحرين. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعتبر أعلى من معدلاتها في العام الماضي فانها ما تزال حتى الآن دون مستويات ما قبل الأزمة المالية.

الأكثر جذباً

يشير تقرير «غلف تالنت» إلى نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها بين دول الخليج العربي كوجهة رئيسية للوافدين. وترجع أسباب أجواء التفاؤل السائدة إلى الانتعاش الاقتصادي في دبي ونجاح الإمارات في الفوز باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020.

ويزداد تقدير الوافدين للاستقرار الذي تشهده دولة الإمارات في ظل التوترات التي تعصف بالمنطقة. وتأتي إمارتا دبي وأبوظبي في المرتبة الأولى بين المدن الأكثر استقطاباً للوافدين، تليهما العاصمة القطرية الدوحة، بينما تبقى البحرين الوجهة الأقل جذباً للوافدين بين دول المنطقة.