أعلن عن تدشين وزارته نظام التوقيع الإلكتروني

الكويت - وزارة العدل تعلن عن سعيها لافتتاح مراكز خدمية جديدة في البلاد وتقول ان الخطوة تأتي تطبيقا لاستراتيجيتها في تقريب خدمات العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وما تقدمه من خدمات في القطاعات كافة.
موقف الوزارة أعلنه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في تصريح صحافي امس بمناسبة افتتاح مركز خدمات جنوب السرة.
الوزير وفي تصريحه لفت الى أن وزارة العدل رفعت شعار "العدالة الناجزة" الذي يهدف إلى تبسيط خدمات العدالة وتقريبها من أماكن تجمعات المواطنين وتخفيفا للضغط على القطاعات المركزية.
وأوضح أن هذا المركز سيقدم خدماته للمواطنين والمقيمين في ما يتعلق بالاستعلام القضائي والتنفيذ بشقيه الجنائي والمدني والتوثيقات الشرعية والشهادات العقارية وغيرها من خدمات على غرار ما تقدمه المراكز الأخرى.
ووضع الوزير الخطوة الجديدة في اطار الاضافة لما قدمته الوزارة من خدمات عبر المراكز التي افتتحتها سابقا في الجهراء وبرج التحرير وجابر العلي وصبحان وجليب الشيوخ واليرموك والرميثية لافتا إلى سعي الوزارة الحثيث أيضا إلى تطوير مراكزها بإضافة خدمات جديدة تشمل ما تقدمه من خدمات للمواطنين في مختلف قطاعاتها.
الوزير اشار الى انه تم تخصيص فترات مسائية بعدد من المراكز لتقديم خدمة أفضل وأسرع تلبي احتياجات المراجعين والمتقاضين وتناسب ظروفهم ورغباتهم لإنجاز معاملاتهم مبينا أن الخدمة الجديدة في مركز جنوب السرة ستفعل قريبا فور استكمال مستلزمات وآليات العمل اللازمة.
 نظام التوقيع الالكتروني
من جهة اخرى، الوزير الصانع أعلن تدشين وزارة العدل نظام التوقيع الإلكتروني وبدأت بتطبيقه بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإنجاز جميع المعاملات إلكترونيا بما في ذلك المتطلبات الخاصة بصحيفة الدعوى.
وبحسب الوزير فإن هذه الخطوة تأتي لإتمام التوقيع الإلكتروني في جميع القطاعات حيث يتاح لأطراف التقاضي وأصحاب المعاملات الأخرى إنجاز معاملاتهم كافة عبر الإنترنت مما ينعكس إيجابا على جميع أطراف العمل.
وذكر أن وزارة العدل أصدرت تعميما باستكمال المرحلة الخاصة بتفعيل التوقيع الإلكتروني لموظفيها في جميع القطاعات سواء في مجمع الوزارات أو قصر العدل ومجمعات المحاكم في المحافظات بدءا بالوظائف الإشرافية مبينا أن هذه الخطوة تتم وفق برنامج زمني منظم بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ولفت الى أنه تم الإيعاز للمسؤولين في كل القطاعات والإدارات لتسهيل إجراءات إتمام الأمر لجميع الموظفين بالتعاون مع المختصين من الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحقيق ذلك الهدف. "/المستقبل/" انتهى ل . م