روسيا - في خطوة ندد بها الاتحاد الاوروبي وكذلك استونيا العضو في حلف شمال الاطلسي، حكمت محكمة روسية بالسجن 15 عاما على شرطي استوني بتهمة التجسس.
وفي التفاصيل، فإنّ محكمة في غرب منطقة بسكوف، على الحدود مع استونيا، أصدرت حكماً على استون كوفر بتهم التجسس وحيازة اسلحة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية، بحسب ما قال لوكالة "فرانس برس" محاميه الذي عينته المحكمة يفغيني اكشيونوف.
المدعون أكدوا أنه تم توقيف كوفر على الاراضي الروسية في ايلول/سبتمبر الماضي خلال قيامه بعملية تجسس.
لكن تالين تتهم قوات الامن الروسية باختطاف الشرطي من نقطة في الاراضي الاستونية خلال قيامه بتحقيق في جريمة حدودية.
وزيرة الخارجية الاستونية مارينا كاليوراند قالت من جهتها في بيان ان "اختطاف استون كوفر من اراضي الجمهورية الاستونية من قبل قوات الامن الروسية في 5 ايلول/سبتمبر وتوقيفه بشكل غير قانوني في روسيا يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي".
الوزيرة أضافت في بيانها أنّ "الحكم الصادر اليوم لا يغير من موقفنا. نطالب روسيا باطلاق سراح استون كوفر فورا".
دول البلطيق ودول أخرى في اوروبا الشرقية تبدي قلقا شديدا منذ ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا والمعارك في اوكرانيا حيث يواجه انفصاليون موالون لموسكو سلطات كييف في شرق البلاد.
كثيرون في استونيا يعتقدون أن توقيت اعتقال كوفر مدروس، إذ إنه أتى بعد يومين فقط من زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى العاصمة تالين لدعم امن البلطيق في مواجهة الدور الروسي في الازمة الاوكرانية.
وزيرة الخارجية الاستونية نددت بمحاكمة كوفر، قائلة ان "القضاء لم يكن نزيها في الاجراءات"، مشيرة إلى أن "قنصل بلادنا منع من حضور جلسات الاستماع واستون كوفر حرم من المساعدة القانونية اللازمة".
من جهتها، وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني دعت موسكو الى اطلاق سراح كوفر، معتبرة ان "اختطافه" يشكل خرقا للقانون الدولي.
موغيريني أضافت في بيان أن "الاتحاد الاوروبي مستمر في دعوة الاتحاد الروسي الى العمل وفقا لالتزاماته الدولية، باطلاق كوفر فورا، وضمان عودته الآمنة الى استونيا".
وانفصلت دول البلطيق الثلاث، استونيا ولاتفيا وليتوانيا، عن الاتحاد السوفياتي، الذي حكمها لنحو خمسة عقود، في اوائل التسعينات، وانضمت الى حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي في العام 2004 بهدف تعزيز امنها في مواجهة العلاقات المتوترة مع موسكو. "/المستقبل/" انتهى ل . م