لا مبالغة في القول ان مشروع بناء المصفاة المشترك مع الصين ولد ميتا ولن يرى النور أبدا، 10 سنوات تقريبا مرت على المشروع الذي أعلن عن أن كلفته المبدئية تتراوح بين 7 إلى 9 مليارات دولار بطاقة تكريرية بين 250 ألفاً إلى 300 ألف برميل يوميا، وهذا لا يعدو حتى اللحظة سوى تاريخ من الوعود والأحلام، لمشروع طال انتظاره لسنوات طويلة، وتعاقب عليه أكثر من وزير نفط ورئيس تنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، عجزوا جميعا عن حل مشكلة هذا المشروع المتعثر وحل المشكلات العالقة والخروج بأية نتائج ايجابية عقب سلسلة من المفاوضات غير المجدية مع الجانب الصيني الذي اراد بدوره المضي قدما في تنفيذ المشروع وقدم عدة تسهيلات له.

مصدر نفطي رفيع المستوى أكد لـ القبس الكويتية ان مشكلة مشروع مصفاة الصين تكمن في سوء تقدير بعض القيادات السابقة وعدم تعلم بعض القيادات الحالية من اخطاء الذين سبقوهم، مبينا أن المشروع بشكله الحالي غير مجد اقتصاديا للكويت، والدخول فيه مخاطرة عالية جدا، وانه قبل التفكير بالاستمرار بالمشروع علينا أن نسأل أنفسنا ما هو تأثير النفوط الأخرى علينا، خصوصا أن الصين اليوم مرتبطة بخط أنابيب نفط روسي.

وأعرب المصدر عن استغرابه من اصرار بعض قياديي مؤسسة البترول على الاستمرار بالحديث عن هذا المشروع على الرغم من وجود تحذيرات عديدة تؤكد أن المشروع لن يكون مجديا اقتصاديا، كون الصين سوقا رئيسيا لروسيا وان الكويت ستعتبر دخيلة على هذا السوق، فمن الصعب بل من المستحيل منافسة الروس هناك لقرب البلدين جغرافياً وطبيعة العلاقة السياسية والاقتصادية التي تربطهما ببعض.

وبسؤال المصدر حول اخر التطورات بخصوص المفاوضات مع الجانب الصيني قال: «وصلت إلى طريق مسدود، وعلى قياديي المؤسسة ان يعترفوا بهذا الامر، فكفى تضليلا للرأي العام»، موضحا ان الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لم تؤت ثمارها، وان الجانب الصيني يسير قدما في المشروع سواء بمشاركة الكويت أو عدم مشاركتها، فالصينيون لا ينتظرون كثيرا، فهم متعطشون للطاقة. ومن المتوقع أن تبدأ المصفاة بتكرير أول شحنة في بداية الربع الأول من سنة 2016.

وشدد المصدر نفسه على ان الجانب الصيني تخلى عن هذه الشراكة منذ فترة، بسبب المماطلات وعدم الجدية، اضافة الى عدم صدق بعض القيادات النفطية السابقة التي كانت تتفاوض معهم، مما أساء كثيرا بسمعة القطاع النفطي الكويتي بالخارج، وهو الأمر الذي تصر المؤسسة على تجاهله.

وبين أن المفاوضات الأخيرة التي ترأسها الرئيس التنفيذي للمؤسسة، لم تثمر عن شيء جديد ولم تعط الجانب الكويتي أي جدوى اقتصادية إضافية للاستمرار بالمشروع، فالكويت تطمح للاستحواذ على مجمع البتروكيماويات ومحطات تعبئة وقود في الصين، وهو الامر الذي لم تقدم الصين فيه تنازلات تحقق من خلالها تطلعات المؤسسة.

وأوضح أن نقاط الخلاف بين مؤسسة البترول وشركة «سينوبك» الصينية حول المصفاة تكمن في أن الجانب الصيني وخلال المفاوضات الأخيرة وافق على بناء مجمع للبتروكيماويات بجانب المصفاة وإعطاء جزء منه للكويت، كما وافق على إعطاء الكويت 200 محطة وقود بدلا من 1000، لكن هذه التنازلات لم تكن كافية لمؤسسة البترول.

واضاف: «إن الصينيين أعطوا ضمانات بان اقتصاديات المصفاة ممكن أن تكون مربحة في حال كان سعر برميل النفط الكويتي بحدود 90 دولارا، وان زاد السعر عن هذا الحد فانهم سيضطرون إلى تكرير نفوط أخرى لتكون المصفاة مجدية اقتصاديا. لكن بهذه الحالة تكون الكويت فقدت الهدف الاستراتيجي من مشاركتها في المصفاة والمتمثل في ضمان تكرير النفط الكويتي بالمصفاة.

وبسؤاله عن أن المصفاة مصممة على النفط الكويتي، وهذا أمر يصب في مصلحة المؤسسة، قال «نعم المصفاة مصممة على النفط الكويتي المتوسط، لكن هناك نفوطا مشابهة للنفط الكويتي في كثير من دول الشرق الأوسط، والصينيون لا توجد لديهم مشكلة لجلب نفط مماثل من دول أخرى، خصوصا انهم يرتبطون اليوم بعلاقات قوية مع بعض الدول في المنطقة، وبالنهاية هم يبحثون عن مصلحتهم.

الحاجة إلى الطاقة

ويقول خبراء نفطيون ان الصينيين لا ينتظرون الآخرين حتى يأخذوا قرارهم، فهم بحاجة كبيرة لإنتاج وقود للنقل حسب المواصفات البيئية ومطابق للمواصفات الأوروبية، خصوصا بعد دخولهم في مشاريع صناعة السيارات وبدء كثير من شركات السيارات العالمية بتصنيع سياراتها هناك، فهذا السوق الضخم يحتاج إلى الطاقة وبمواصفات عالمية وهو ما ستوفره المصفاة.

وأشاروا إلى أن تطور العلاقات الصينية الروسية خلال الفترة الماضية بشكل كبير يمثل قوة تنافسية كبيرة للنفوط القادمة من الخليج، بسبب وجود انابيب نفط تضخ النفط الروسي للصين، وهو امر أسهل بكثير واقل تكلفة من جلب النفط عبر ناقلات النفط من دول الخليج.

وبينوا ان الصين اليوم لا تريد نفطا فقط، بل هي تبحث عن الدخول في شراكات استراتيجية في الدول التي تتعامل معها وبناء علاقات اقتصادية قوية كفيلة بضمان عمل شركاتها في هذه الدول، فهم اليوم يفضلون علينا دولا مثل السعودية والعراق وايران، كون علاقة الصين مع تلك الدول لا تقتصر على شراء النفط فقط، وانما تربطها بهم علاقات أكبر من ذلك بكثير، فلذلك عمدت الصين قبل فترة على تخفيض الكميات المشتراة من النفط الكويتي.

وتابعوا «على المؤسسة وان كانت تطمح الى تسويق كميات اكبر من نفطها في الصين وزيادة امداداتها لهذا السوق الضخم، فعليها ان تفكر مليا بطريقة التعامل مع الجانب الصيني، لأنهم لا يعتمدون على النفط الكويتي فقط، ولديهم بدائل عديدة لسد احتياجاتهم من النفط، فلذلك اصبح من الضروري ادخال واشراك الشركات النفطية الصينية في مشاريع تكرير واستكشاف داخل الكويت، كما هو حاصل في بعض دول الجوار.

واضافوا: على المؤسسة ان تعمل على زيادة عدد المصافي العاملة في الكويت لان هذا الامر سيعطيها اهمية اكبر في ضوء ان بعض دول الجوار بحاجة كبيرة الى المنتجات المكررة.