مخاوف من تدهور الوضع في حال وفاته

فلسطين - الأسير الفلسطيني محمد علان، المضرب عن الطعام منذ 65 يوماً، رفض مقترح النيابة الإسرائيلية القاضي بإطلاق سراحه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر مقابل وقف إضرابه، وأصرّ على الإفراج الفوري.
محامي الأسير، جميل الخطيب، أكد أن علان رفض مقترح النيابة الإسرائيلية القاضي بإطلاق سراحه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مؤكداً أن علان سينتصر على هذه الدولة الإجرامية بعنصريتها وقوانينها اللاإنسانية قريباً، وفقاً لشروطه هو.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أشار من جهته إلى أن محامي الأسير أبلغه أن علان رفض المقترح الإسرائيلي القاضي بالإفراج عنه في الثالث من تشرين الثاني القادم وعدم تجديد اعتقاله إدارياً.
وفي وقتٍ سابق من يوم الأربعاء، النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت الإفراج عن الأسير علان في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وعدم تجديد الاعتقال الإداري له، مقابل فكّ إضرابه.
ويتزامن موعد الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر مع انتهاء الاعتقال الاداري الثاني لعلان.
محكمة الاحتلال العليا كانت قد نظرت في الالتماس المقدم إليها للإفراج عن الأسير علان، المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً احتجاجاً على الاعتقال الإداري. وشهد ليل الثلاثاء-الأربعاء تظاهرات تضامناً مع علان في عدة مدن وقرى داخل أراضي الفلسطينية المحتلة، بينها كفر قاسم، وام الفحم، كفر كنا، رهط، وحي وادي النسناس بمدينة حيفا.
يذكر أن الأسير علّان استيقظ من غيبوبته، الثلاثاء، وأعلن فوراً أنه ماضٍ في إضرابه حتى ينال حريته، رافضاً أي مقترح يقضي بإبعاده، رغم أن الأطباء أكدوا أنه ما زال مصنفاً ضمن حالة الخطر، وأن احتمال الوفاة المفاجئة ما زال وارداً.
في السياق، رأى المبعوث الخاص من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للإشراف على حالة الأسير، رائد أبو ربيع، أن حالة إضراب علان "جديدة ومتميزة، ومختلفة عن كل تجارب الإضرابات في العالم".
وخلال لقائه رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، صرّح أبو ربيع بأن كافة الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، وبعد تجاوز الحد الأقصى من الإضراب ودخولهم في غيبوبة، كانوا قد أصيبوا بنزيف دموي في الدماغ أدى إلى وفاتهم، لافتاً إلى أن "حالة محمد الذي دخل غيبوبة من دون أن يصاب بهذه الأعراض القاتلة، بالنسبة إليهم، جديدة وتحتاج إلى دراسة".
جدير بالذكر أن الأسير علان (30 سنة)، المعتقل منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف حزيران/يونيو الماضي، رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري من دون محاكمة.
والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال تقرّه استخبارات الإحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، لمدة تراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويُقرّ بناءً على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الاداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم من دون اي اتهام. ولم يمت اي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ الثمانينيات.
وهناك مخاوف من تصعيد اعمال العنف في حال وفاة علان نتيجة اضرابه عن الطعام. وحذرت حركة الجهاد الاسلامي من انها لن تلتزم بالتهدئة مع اسرائيل في حال حصول ذلك.
والتوتر لم يهدأ اصلا في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ وفاة الطفل الرضيع علي دوابشة ووالده حرقا بعدما اشعل مستوطنون النار بمنزل العائلة في 31 تموز/يوليو. وتصاعدت بالنتيجة العمليات الفردية ضد اسرائيليين التي ينفذها فلسطينيون قتل ثلاثة منهم على يد الامن الاسرائيلي خلال ثمانية ايام فقط.
ولا تريد الحكومة الاسرائيلية ان تبدو في مظهر المتنازل امام مطالب الاسرى المضربين عن الطعام، حتى ان وزير الامن الداخلي جلعاد اردان حذر الاسبوع الحالي من اطلاق سراح علان على اعتبار ان الاضراب عن الطعام يتحول الى "سلاح جديد بايدي الارهابيين" كما قال.
وقد تلجأ الحكومة الاسرائيلية الى خيار من شأنه ان يثير الغضب الفلسطيني وهو اطعام علان بالقوة لتطبق بذلك للمرة الاولى قانونا صادقت عليه الكنيست في تموز/يوليو يتيح الاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة. "/المستقبل/" انتهى ل . م