العراق - بعد إحالة البرلمان العراقي تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" على القضاء، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في أول تعليق له على تحميله وآخرين المسؤولية، أن "لا قيمة" للتقرير.
وفي تصريحات نقلتها صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال المالكي: "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل"، معتبرا ان اللجنة "سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها".
المالكي اعتبر أن "ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في انقرة ثم انتقلت المؤامرة الى اربيل" عاصمة اقليم كردستان في شمال العراق.
المالكي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2006 و2014، يتواجد في ايران منذ الجمعة، للمشاركة في مؤتمر فقهي.
اللجنة كانت قد رفعت الاحد تقريرا الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تضمن تحميل المالكي ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين، مسؤولية سقوط المدينة بيد التنظيم في حزيران/يونيو 2014. وصوّت البرلمان الاثنين على احالة التقرير وكامل ملف  التحقيق، على القضاء.
وكان تنظيم الدولة الاسلامية شن في التاسع من حزيران/يونيو 2014 هجوما واسعا على الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه ليسيطر على مساحات واسعة من الشمال والغرب.
وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود  من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للجهاديين.
المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، يُتّهم من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون انه سهل سيطرة  التنظيم على مناطق معظمها ذات غالبية سنية.
كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الامنية لا سيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة.
التقرير شمل كذلك أسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين بارزين، اهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، رئيس اركان الجيش بابكر زيباري، مساعده عبود قنبر، قائد  القوات البرية علي غيدان، قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل  النجيفي.
العبادي يقلّص عدد المستشارين
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أشار إلى انه ألغى مناصب المستشارين في الوزارات وقلص عدد مستشاريه ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان إلى 5 لكل منهم.
العبادي قال: "بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة".
ولم يتضح على الفور عدد المواقع التي ستتأثر بالقرار الذي أعلنه رئيس الوزراء على صحفته على "فيسبوك".
الخطوة التي اتخذها العبادي هي الأحدث في حملة إصلاحية أطلقها الأسبوع الماضي بهدف الحد من عدم الكفاءة داخل الحكومة والقضاء على الفساد الذي يقول منتقدون إنه حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
وكان العبادي قد أصدر في وقت سابق من هذا الشهر أمرا ديوانيا بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا بدل 33 عضوا، إذ تم إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية، وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، ووزارة الدولة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات وتم دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم الحكومي.
وجاء وقتها في نص الأمر الديواني، أن القرار تم بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب.
الأمر شمل إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، إلى جانب إلغاء المناصب الوزارية في: وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب ووزارة دولة أخرى.
والقرار نص على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
وجاء هذا القرار ضمن حملة الإصلاحات التي بدأها العبادي على خلفية مظاهرات شعبية كبيرة تشهدها منذ أسابيع مدن عراقية، احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات. "/المستقبل/" انتهى ل . م