يبدو ان قانون (7) لسنة 2008 الخاص «B.O.T» لم يثبت جدارة في التطبيق على الرغم من مضي أكثر من ست سنوات على اقراره كونه يفتقر الى عوامل الجذب أو التشجيع المطلوبين في هذا النظام ويحمل في طياته العديد من المخاطر الاقتصادية على المستثمر ، ويجب الاستئناس بالأنظمة المماثلة لدى الدول الأخرى والنظر الى القطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية وليس مقاولاً للتنفيذ، بحسب تصريح لمدير العام السابق لاتحاد الصناعات والمدير العام للمركز محمد موسى صالح في جريدة "النهار" الكويتية.

وفي نفس السياق ذكرت مجلة ميد أن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بالتعاون مع وزارة التعليم دعا شركات إلى التعبير عن اهتمامها بمشروع تطوير مدارس كويتية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت المجلة أن الجهاز الفني ذكر أن المشروع ستتم ترسيته على أساس التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة BOT، ويغطي النطاق الرئيسي للمشروع تطوير 9 مدارس، كما يتضمن المشروع إنشاء مبنى سكني للمعلمين ومسبح أولمبي. ومن المتوقع أن يكون بند العقد 25 عاماً، بالإضافة إلى 3 سنوات لتصميم وبناء وتمويل أصول بنية تحتية، وستبلغ طاقة المدارس الجديدة 4350 طالباً.

من جهة أخرى، أفادت المجلة أن على الشركات تقديم خطابات التعبير عن الاهتمام في موعد أقصاه 15 مايو المقبل.