الكويت - النائب عبدالرحمن الجيران يعتبر ان الوحدة الوطنية الكويتية مستهدفة على أكثر من اتجاه، وبينها السعي لجر البلاد لتكون ساحة لتصفية الحسابات، مطالبا بتطبيق القانون لكل من تسول نفسه العبث بالأمن ولكل من يشارك الفئة الضالة في تحقيق أهدافها الشيطانية في الكويت ليكونوا عبرة لغيرهم .
موقف الجيران جاء في حديث خاص لـ "المستقبل"، لافتا الى ان جميع المراهنين على استهداف الوحدة الخليجية عبر شعارات الربيع العربي الفضفاضة ومنها الكرامة والوطن وحريات الشعوب ومكافحة الفساد سقطوا تباعا بعدما انكشفت نتائج الربيع العربي التي لازالت تعاني منها شعوبنا.
وبرأي الجيران، فإن أكثر ما يضر الوحدة الوطنية في الكويت هي طبقة السياسيين داعيا الرجوع الى مضابط جلسات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الماضي للإطلاع على "الطرح الطائفي البغيض الذي يبدو من قراءته كأننا نعيش في ايران او في العراق ولسنا في بلد عربي مستقل له سيادة وكيان ونظام وأمير" .
دعوة لتنمية المشاريع
من ناحية ثانية، تمنى الجيران رؤية صيغة جديدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الآلية التي طرحها وزير المالية انس الصالح "وأن نخرج من الروتين السابق في إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع ( POT ) مع إعطاء نسبة 50% لتملك المواطنين أصحاب الدخول الضعيفة في الاكتتاب العام ".
الجيران شدد على أهمية مشروع البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية كون جميع قطاعات الوزارة تعمل بصورة منفردة وأحادية الجانب، بحسب تعبيره، بدون وجود ربط مباشر وموضوعي مع أهداف وتطلعات خطط التنمية.
وأشار إلى حيوية مشروع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية "حيث شهد العالم نجاح أول رحلة للطائرة حول العالم تعمل بالطاقة الشمسية الأمر الذي يفتح المجال واسعاً للابتكار والتطوير وخاصة بعدما تذبذبت أسعار النفط ودخول الغاز كمنافس قوي أثر بصورة واضحة في الأحداث العالمية مؤخراً".
واذ طالب بضرورة الحفاظ على الثروت الوطنية في البلاد، ذكر ان المادة 21 من الدستور تقول بأن :"على الدولة القيام بحفظ الثروات الطبيعية وحسن استغلالها ­ بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني"،  موضحا انه يقصد بهذه العبارة أن تراعي الدولة في هذا الشأن أمرين معا أولهما ما قد يقتضيه امن الدولة من قيود على كيفية الحفظ أو الاستغلال٬ وعلى من قد يعهد إليهم بهذا العمل أو ذاك٬ فقد يكون مورد الثروة وثيق الصلة بالدفاع أو الأمن العام في الحال أو مستقبلا٬ كما قد ينطوي على أسرار توجب اتخاذ بعض الضمانات الخاصة عند حفظه أو استغلاله.
وبين أن الأمر الثاني هو أن تراعي الدولة عند استغلالها لأي مصدر من مصادر الثروة أو مورد من مواردها دور هذا المصدر أو المورد في الاقتصاد الوطني في مجموعه٬ وبذلك يدخل ضمن المخطط العام للتنمية الاقتصادية ٬ وهو مخطط له أهميته البالغة في اقتصاد الدولة مما يقتضي أن يصدر به قانون خاص٬ مجاراة لحكم هذه المادة ". "/المستقبل/" انتهى ل . م