انعقاد الجلسة السادسة بقضية تفجير الصادق

الكويت - تحديد يومي 25 أغسطس الجاري والأول من سبتمبر المقبل موعدا للمرافعة الختامية لمحاميي دفاع المتهمين في قضية تفجير مسجد الامام الصادق كان أبرز ما خرجت به دائرة الجنايات في المحكمة الكلية في جلستها السادسة أمس.
وشهدت الجلسة التي انعقدت امس برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني حيث قررت المحكمة تعديل قيد وصف الاتهام الموجه للمتهمين اذ صمم ممثل النيابة العامة على دفاعه الذي أبداه في الجلسة السابقة مع تأييده لما انتهت إليه المحكمة من تعديل لوصف التهم.
حمل وصف الاتهام المعدل توجيهه للمتهمين الرئيسيين جرائم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد القباع (الذي انقضت الدعوى الجزائية بوفاته) باستعمال المفرقعات بقصد القتل واشاعة الذعر وتفجير المسجد والقتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار والترصد والانضمام والدعوة والاشتراك في جماعة محظورة تحرض للانقضاض على النظام القائم بالبلاد بطرق غير مشروعة من بينها الارهاب وتؤدي الى المساس بوحدة البلاد
الاتهام لعدد اخر من المتهمين تضمن أيضا جريمة العلم بوقوع الجريمة محل الوصف ولم يبلغوا أمرها السلطات المختصة وأعانوا المتهم الأول على الفرار من وجه العدالة وأخفوا عددا من الأدلة (هواتف الانتحاري).
 وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة السابقة التي انعقدت الاحد الماضي توقيع اقصى العقوبات بحق المتهمين بتفجير مسجد الامام الصادق.
مطلب النيابة جاء خلال تقديمها المرافعة في الجلسة الخامسة التي انعقدت علنيا في دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج لمحاكمة المتهمين بقضية التفجير.
وترافع ممثل النيابة العامة خلال الجلسة الخامسة للقضية الجنائية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) وشرح الدعوى وملابساتها كما قدم عرضا مرئيا عن حادث التفجير الارهابي وأدوار المتهمين الرئيسيين والاخرين (وعددهم 29 متهما) الذين اشتركوا بإخفاء أدلة الجريمة وإعانة المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان على الفرار.
كما نبهت المحكمة نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بتكليف الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية بتهيئة كافة السبل للقاء المتهمين المحبوسين بدفاعهم.
وكان الاربعاء الماضي شهد جلسة محاكمة سرية لمثول ضابط أمن الدولة أمام هيئة المحكمة.
وسبق جلسة الاربعاء انعقاد الجلسة الثالثة الاثنين الماضي والتي تقرر فيها تمكين الدفاع المنتدب من تصوير ملف الدعوى بلا رسوم وعلى نفقة المحكمة.
وكلفت المحكمة عددا من المحامين المنتدبين من جمعية المحامين وغيرهم للدفاع عن بعض المتهمين فيما شدد وكيل المحكمة على انه لن يكون هناك خيار اعتذار لاحد من المحامين مالم يقدم اعتذارا جديا وقهريا لهيئة المحكمة التي لها القرار الاول والاخير بذلك.
اما في الجلسة الثانية والتي انعقدت الخميس قبل الماضي تقرر فيها اخلاء سبيل 11 متهما من أصل 29 متهما في القضية الجنائية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) بلا ضمان ومنع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوسا لسبب آخر.
المحكمة حذرت كافة المتهمين التي أمرت بإخلاء سبيلهم من متابعة وحضور جميع جلسات المحكمة القادمة.
وكانت أولى جلسات المحاكمة التي انطلقت في 4 اغسطس الجاري، شهدت اعتراف المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان بأنه  ينتمي الى تنظيم داعش وان انضمامه للتنظيم تم عشية التفجير.
يُشار الى ان من بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.
ومن بين المتهمين أيضا خمسة من المتهمين الهاربين غيابيا إثنان منهم تم ضبطهما في السعودية وهما شقيقان الأول يدعى ماجد عبدالله الزهراني (المتهم الرابع بالقضية) والثاني هو محمد عبدالله الزهراني (المتهم الثالث) ولهما شقيق ثالث كان في الكويت وتم تسليمه للسلطات السعودية وآخر موجود في سوريا ضمن تنظيم (داعش) الارهابي.
 
وتعرضت الكويت في 26 يونيو الماضي الى عملية ارهابية ضربت مسجد الامام الصادق الكائن في منطقة الصوابر مما ادى الى استشهاد 26 شخصا واصابة 227 آخرين.
أما الانتحاري الذي فجر نفسه بجموع المصلين فهو سعودي الجنسية ويدعى فهد سليمان عبد المحسن القباع، دخل البلاد فجر الجمعة 26 يونيو، عن طريق المطار، اي في اليوم نفسه الذي نفذ فيه عمليته الارهابية. "/المستقبل/" انتهى ل . م