تركيا - البيانات الحديثة أظهرت إرتفاع معدل البطالة في تركيا على أساس سنوي إلى 9.3 في المئة، في الفترة من نيسان إلى حزيران، وهو ما يسلط الضوء على ضعف الاقتصاد التركي الذي يرزح تحت وطأة ضبابية المشهد السياسي.
والاقتصاد التركي بدأ مؤخرا في التباطؤ بشكل ملحوظ بسبب تراجع الاستثمار.
كذلك، الليرة التركية انخفضت أكثر من مرّة إلى مستويات قياسية، وكان آخر تراجع للعملة التركية حين لامست 2.8495 ليرة للدولار ليبلغ إجمالي ما خسرته من قيمتها منذ بداية العام 18 في المئة. وأظهرت بيانات غير معدلة أعلنها معهد الإحصاء التركي، أنّ "متوسط معدل البطالة الشهري بلغ 9.3 في المئة خلال الفترة من نيسان إلى حزيران".
هذه النسبة تعد زيادة عن معدل البطالة خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 8.8 إلا أنها تقل عن النسبة المسجلة في الفترة من آذار إلى أيار والتي بلغت 9.6 في المئة.
كما ان معدل البطالة ارتفع في القطاعات غير الزراعية  إلى 11.4 في المئة من 10.7 في المئة قبل عام، إلا أنه جاء أقل من معدل الفترة بين آذار وايار الذي بلغ 11.6 في المئة.
في الإطار عينه، وزير الاقتصاد التركي بذل جهودا كبيرة لتهدئة الاسواق والحد من تراجع سعر الليرة التركية التي تأثرت بالاجواء السياسية والامنية في تركيا.
وسعر الليرة التركية انخفض مقابل الدولار واليورو من جديد ليعادل الدولار 2،86 ليرة تركية واليورو 3،17 ليرة، بتراجع نسبته واحد بالمئة تقريبا.
وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، وفي تصريحات نقلتها وسائل اعلام محلية، قال: "يجب التزام الهدوء"، مؤكدا انه لا داعي للتدخل حاليا للحد من التراجع. واضاف "حاليا لا نعتقد ان هذا الاحتمال ضروري والاسواق ستجد التوازن".
يذكر ان سعر الليرة التركية انخفض منذ بداية السنة بنسبة حوالى 17 في المئة مقابل الدولار واليورو. كما خسرت بورصة اسطنبول عشرين في المئة من قيمتها. وتعززت مخاوف المستثمرين مع اعلان رئيس الوزراء احمد داود اوغلو عن انتخابات تشريعية مبكرة في الخريف على الارجح. "/المستقبل/" انتهى ل . م