ولما كان التشريع هو احد جوانب الحياة الاجتماعية ، فقد تأثر هو ايضاً بما نال الكويت من تطور وتقدم . إلا ان هذا التأثير لم يكن بالقدر الذي يتناسب مع سرعة عجلة الرقي التي تدور حثيثه في هذه الدولة. و مع تنامي الجرائم و ارتكاب المخالفات و كثرتها استفذ عدد من النواب لاقتراح قوانين لحد من الجرائم ولتحقيق الامن و الاستقرار.

 ما حفذ النائب د. عبدالرحمن الجيران  ليطالب بأهمية تطوير التشريعات في قانون العقوبات، وأهمية تنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة من الجهات القضائية مع ضرورة المضي قدماً بإيقاف تراخيص مكاتب العمالة المخالفة للقانون واللوائح المنظمة لجلب العمالة، ومحاسبة تجار الإقامات غير العابئين بقضايا أمن المجتمع، اللاهثين وراء التكسب المادي بغض النظر عن هذه الجرائم المروعة للبلاد ولا البحث في أسبابها وعلاجها.

ودعا الجيران وزارة الشؤون الى المسارعة بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين خصوصا العاملين في صالونات التجميل أو المساج، حيث يتم استخدامها لأغراض مشبوهة.

وأشار الى أن جرائم المجمعات التجارية بين فئات الشباب وحيازة السلاح وإطلاق الأعيرة النارية بحجة الاحتفالات بالأعراس، هذه تتطلب تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام، كما تتطلب جهودا مضاعفة لرجال الأمن.