أبلغت مصادر معنية  ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج بصدد وضع بوابات أمنية للجناح في مكتبه بمجمع الوزارات، لمنع دخول موظفي الوزارة وقياداتها والمراجعين من أصحاب الشركات عليه من دون إذن مسبق من مدير مكتبه بحسب جريدة القبس الكويتية.

واضافت: المشكلة ان بعض الوكلاء المساعدين في «التجارة»، لا يقررون في بعض معاملات الشركات إلا بالرجوع إلى الوزير، وإذا ما تركت معاملاتهم في البريد، لن تنجز إلا بعد شهور، وهذه معاملات شركات لديها التزامات مع الغير ومن الممكن ان تخسر أموالا جراء أي تأخير.

وفيما يخص شمول قيادات الوزارة في هذا القرار، لفتت المصادر إلى ان بعض القيادات تجلس في مكتب الوزير اكثر مما تكون في مكاتبها، وهؤلاء مشمولون بالحالة الجديدة.