صرح أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع انه على علم أن كثيرين يتخوفون ويتوجسون من مسألة التعديل الدستوري على المادة 80 لزيادة أعضاء مجلس الأمة إلى 70 نائباً، وبالتبعية زيادة عدد الوزراء، مشيراً إلى أن خوف هؤلاء نابع من أن هذا التعديل سيفتح باب تعديلات مواد أخرى، وأضاف اننا دائماً ما نصطدم بكلمة «الوقت غير مناسب»، متسائلاً: متى يكون الوقت مناسباً؟

وأكد الصانع: قد اتفق مع كلمة «الوقت غير مناسب» لو كان هناك اختلاف على مضمون التعديلات كمطالبات الإسلاميين سابقاً بتعديل المادة 2 من الدستور ومعارضة آخرين لذلك، على اعتبار أن هذا ضد دولة المؤسسات ومدنية الدولة وضد المزيد من الحريات، متداركاً: ولكن التعديل اليوم يتكلم عن جانب أساسي ومهم وهو دفع عجلة التنمية، ونحن نعلم أن كل وزير لديه حقيبتان وزاريتان، واليوم كيف بإمكان 46 نائباً تأمين النصاب لـ18 لجنة برلمانية «يبيله يقطع روحه كي يؤدي عمله».

وتابع: إذن، نحن نعاني من قصور الإنجاز الوزاري والنيابي، وفي وقت نتشدق به بدفع عجلة التنمية، وهذا في ظل خشية السلطتين من تعديل بسيط على الدستور.

ولفت الصانع: لا يقدح هذا التعديل القول إن ما سيتبعه تعديل قانون الانتخابات، مؤكداً: نعم لتعديل قانون الانتخابات، وما الضير في ذلك؟ فنحن نؤمن بالصوت الواحد والدوائر الخمس، مبيّناً أن الوضع الجديد سيؤدي إلى أن يمثل كل دائرة 14 نائباً، وهذا تعديل بسيط، ويجب ألا نكون بنفس جاهلية قريش «صنعوا الأصنام ويخافون منها»، قائلاً: نحن من صنعنا هذا الدستور ونحن من نستطيع تعديله.

وقال: ما المانع من زيادة عدد أعضاء المجلس، فعدد السكان زاد ثلاثة أضعاف ما كان عليه لحظة إقرار الدستور، ونحن في الكويت أقل برلمان في عدد الأعضاء على مستوى العالم، وكذلك أقل عدد وزراء في حكومات العالم، «وأي عجلة تنمية نتكلم عنها ونحن نخشى تعديل الدستور لزيادة عدد الأعضاء!».

وطالب الصانع من الحكومة بألا ترتعد فرائصها من هذا التعديل، متسائلاً: ما المانع كي لا تدلي الحكومة بدلوها في هذا الأمر؟

وأكد الصانع أن 18 نائباً وقّعوا على هذا التعديل، وأنا لا أتكلم من فراغ وأحاول أن يكون العدد كبيراً، ولا يكفيني أن يكون العدد ثلث المجلس فقط، حتى نوضح الرسالة ونوصلها إلى صاحب القرار سمو الأمير بأن ممثلي الأمة يطالبون بهذا التعديل.