الكويت - النائب نبيل الفضل قدم مقترحا بقانون يمنع ارسال المرضى للعلاج في الخارج واقتصار العلاج على الداخل فقط  مبررا مقترحه بـ "حماية للمال العام ووقف التكسبات السياسية"
وجاء في مقترح الفضل: 1- مادة أولى: يحظر على الدولة إرسال الكويتي وغيره لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج على نفقتها الخاص.
2- مادة ثانية: في حالة عدم توافر الرعاية الطبية والعلاج في الدولة للمريض الكويتي المصاب بمرض مستعصي فإن وزارة الصحة تلتزم باستقدام الطبيب الأجنبي المختص في الرعاية الطبية والعلاج وطاقمه المساعد إلى الدولة وذلك على نفقتها الخاصة  وأن تقوم وزارة الصحة على نفقتها الخاصة إتماماً لحكم هذه المادة بتوفير غرفة خاصة طبية في إحدى المصحات العلاجية الخاصة في الكويت ما لم تتوافر هذه الغرفة في أحد المستشفيات الحكومية، وأن تتكفل بكافة ما يلزم للرعاية الطبية والعلاج في المصحة العلاجية الخاصة ومن ذلك التحاليل الطبية والفحوصات والأشعة بأنواعها وغيرها . ولا يسري هذا الحكم على المريض الأجنبي وعلى غير الكويتي.
3- مادة ثالثة: تحال وجوبياً جميع الطلبات المقدمة إلى أي جهة حكومية من الكويتيين الراغبين بتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج إلى وزارة الصحة لإعمال أحكام هذا القانون
4-مادة رابعة:يتاح لأطباء وزارة الصحة دون غيرهم مرافقة الطبيب المستقدم من الخارج لأغراض التدريب واكتساب الخبرات من الطبيب المستقدم .
 
5- مادة خامسة: تتولى المكاتب الصحية الكويتية في الخارج مهمة التعاقد مع أطباء الخارج وطاقمهم المساعد لاستقدامهم إلى الكويت بدلاً من مهامها الحالية.
6- مادة سادسة: تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الصحة العامة المختص ٬ ويصدر الوزير كذلك القرارات اللازمة لتنظيم استقدام الطبيب الأجنبي وطاقمه المساعد ٬ والأجور المقررة لهم ٬ وتحديد الأمراض المستعصية التي لا يتوافر لها رعاية طبية وعلاج في الكويت
7- مادة سابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة ثامنة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ٬ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مذكرة إيضاحية للمادة "15"
النائب الفضل ارفق بإقتراحه مذكرة إيضاحية للمادة "15" من الدستور وتنص على انه: " تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة" .
وذكر الفضل انه على "الرغم من كفالة الدولة للصحة العامة٬ إلا أن الممارسات العملية على مدى سنون طويلة قد كشفت عن استغلال واضح لنوع خاص من الرعاية الطبية والعلاج وهو الذي توفره الدولة لمواطنيها في خارج إقليمها".
وتابع: "بالرغم من وجاهة هذه الرعاية الطبية الخارجية التي تؤكد على التزام الدولة بصحة مواطنيها إلا أن هذه الرعاية قد شكلت عبئاً على المال العام من جانب٬ واستغلت للترضيات السياسية والاجتماعية من جانب آخر٬ فاختل مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص٬ وانهار الهدف السامي الذي ابتغاه الدستور بتحقيق عناية كاملة للمواطن ٬ ناهيك على أن الدولة أصبح لها القدرة على تحويل مسار الرعاية الطبية لمواطنيها من أن تكون من الكويت إلى الخارج إلى أن تكون من الخارج إلى الكويت. وهذا المسار الجديد سيؤدي حتماً إلى اكتساب أطباء الداخل خبرات أطباء الخارج ٬ فتتسع آفاق الرعاية الطبية في الكويت".
النائب الفضل لفت الى انه :"تحقيقاً لفكرة المسار الجديد٬ وتوفيراً للمال العام٬ وقطعاً لدابر الاستغلال المشار إليه٬ وتوسيعاً لقاعدة المستفيدين من الكويتيين للرعاية الطبية المتوافرة في الخارج ٬ فقد اعد اقتراح القانون المرافق٬ بأن نص في مادته الأولى بأن : "يحظر على الدولة إرسال الكويتي وغيره لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج على نفقتها الخاصة".
واضاف انه "مفاد المادة المقترح أنه حظر عام لا استثناء فيه لاستعمال النص لفظ (الحظر) بدلا من لفظ (لا يجوز). كما أن هذا النص المقترح قضى بسريان الحظر المشار إليه على غير الكويتي كالأجنبي المعلومة جنسيته٬ وكذلك على الأفراد الذين لا يحملون أي جنسية كانت كالمقيمين بصورة غير قانونية٬ حتى لا ينحصر الحظر المشار إليه بالكويتي فقط٬ فيفهم خطئاً من نص المادة الأولى أن الذين لا يحملون الجنسية الكويتية المشار إليهم لا يشملهم الحظر المشار إليه.
وفي هذا الصدد اشار الفضل الى أن لفظ (الدولة) هو لفظ عام يشمل كافة الوزارات والجهات الحكومية٬ والديوانات العاملة في الدولة كالديوان الأميري ٬ وديوان ولي العهد ٬ وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء٬ حتى يكـون لدينا قاعدة قانونية عامة ومجردة وملزمة على الكافة تحقيقاً للمساواة والعدالة للمواطنين كافة" .
 
والنائب الفضل تابع اقتراحه قائلا انه :"نظراً لأهمية الخبرات الطبية المتوافرة في الخارج وحاجة الدولة إليها في مواجهة ما استعصي على الخبرات الطبية في الكويت من أمراض٬ وكذلك حتى لا تنقص الرعاية الطبية فقد نصت المادة الثانية من مقترح القانون بأنه: (في حالة عدم توافر الرعاية الطبية والعلاج في الدولة للمريض الكويتي المصاب بمرض مستعصي فإن وزارة الصحة تلتزم باستقدام الطبيب الأجنبي المختص في الرعاية الطبية والعلاج وطاقمه المساعد إلى الدولة وذلك على نفقتها الخاصة . وأن تقوم وزارة الصحة على نفقتها الخاصة إتماماً لحكم هذه المادة بتوفير غرفة خاصة طبية في إحدى المصحات العلاجية الخاصة في الكويت ما لم تتوافر هذه الغرفة في أحد المستشفيات الحكومية ولا يسري هذا الحكم على المريض الأجنبي وعلى غير الكويتي).
ولفت الى انه يقصد بهذا النص من المادة الثانية من مقترح القانون عدم حرمان المريض الكويتي من الخبرات الطبية المتوافرة في الخارج عند عدم توافر الرعاية الطبية والعلاج في الدولة لمرض ما بأن يصبح على وزارة الصحة التزام باستقدام الطبيب الأجنبي المختص وطاقمه المساعد في الرعاية الطبية والعلاج لهذا المرض المستعصي على الخبرات الطبية في الدولة وذلك على نفقة الدولة. "/المستقبل/" انتهى ل . م