أدى إنتشار الأسلحة النووية الى تسعير حمى سباق التسلح، وشكّل مضامين خطيرة على جوهر السلام، خصوصاً مع إمكان وقوع قنبلة نووية بأيدي مجموعة عدوانية أو إرهابية، وبدعوى الحد من تزايد السعي للحصول على الأسلحة النووية، فقد تـمّ التوقيـع على معاهدة للحد من انتشار الأسلحة النووية ومنعه ، وذلك في الأول من تموز العام 1968، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 5 آذار 1970. وقد أوجدت هذه المعاهدة منظومة من التدابير للمراقبة والحماية.

فالوكالة الدولية للطاقة الذرية تضطلع بمسؤولية التحقق من أن المواقع النووية التي تراقبها لا تستعمل لأغراض عسكرية، وذلك من خلال تقرير الحكومات المعنية والموقعة على المعاهدة، كذلك من خلال التفتيش العملي في المواقع النووية المحددة. وقد التزمت دول المعاهدة تسهيل عمل الوكالة للوصول الى أي مركز أو منشأة نووية، أو ذات صلة، للكشف عليه، والتأكد من حسن تطبيق التدابير الضرورية للحماية.

جاءت معاهدة عدم الانتشار نتيجة عشر سنوات من المفاوضات في نطاق الأمم المتحدة، وقد تضمنت هذه المعاهدة تعهداً من الدول النووية الأطراف فيها، بالامتناع عن نقل الأسلحة النووية، أو غيرها من المواد النووية الى أي طرف آخر، أو مساعدته لإنتاجها، أو الحصول عليها، كذلك تمتنع الدول غير النووية عن الحصول على مساعدات تمكنها من ذلك، ولكن المعاهدة لم تعارض إستخدام الذرّة لأغراض التنمية السلمية وإنتاج الطاقة.

و انطلاقا"من هذا كله حث وفد الشعبة البرلمانية الكويتي الاتحاد البرلماني الدولي وجميع برلمانات العالم على بذل ما بوسعهم لضمان القضاء التام على الاسلحة النووية في العالم بأسره. وقال عضو مجلس الامة الكويتي د. عبدالله الطريجي في كلمة الوفد امام لجنة السلم والامن الدوليين في اطار اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي «ان جميع الدول الحائزة للاسلحة النووية يجب عليها تقديم ضمانات بعدم استخدام هذه الاسلحة او التهديد باستخدامها».