الكويت - منعت النيابة العامة نشر اي اخبار او بيانات حول قيام مجموعة من المواطنين الكويتيين بحيازة كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم باحدى التنظيمات الارهابية
النيابة وفي بيان صادر عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي امس قالت ان الحديث حول الموضوع يسيء الى المصلحة العامة والتحقيقات الجارية ويمس الوحدة الوطنية ويلحق الضرر بالمصالح القومية للبلاد.
النيابة أوضحت انه "بمناسبة ماورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 55/2015 جنايات امن الدولة والمحررة بناء على بلاغ من الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية الذي يتضمن قيام مجموعة من الاشخاص كويتيو الجنسية بحيازة كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم باحدى التنظيمات الارهابية. ونظرا الى ان تداول الحديث بكافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول موضوع هذه القضية ومايجرى بشأنها من تحقيقات تباشرها النيابة العامة ويسيئ اساءة بالغة الى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويمس الوحدة الوطنية ويلحق اشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد. واعمالا لنص المادة 75/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2013 فقد امر بمنع نشر اي اخبار او بيانات عنها بكافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج الشبكات الالكترونية. وشدد البيان على ان النيابة العامة سوف تقوم بإحاطة وسائل الاعلام بما تنتهى اليه التحقيقات فور الانتهاء منها. "/المستقبل/" انتهى ل . م