واشنطن - بناء على طلب من البنك العربي ومدعين أميركيين قرّر قاضي محكمة بنيويورك تأجيل الجلسة المقررة اليوم والمتعلقة بدعوى تمويل ما يوصف بالإرهاب.
البنك، وفي إفصاح له، أشار إلى أن القاضي حدد شهر مايو/أيار من العام المقبل موعدا للجلسة، مؤكدا أن التسوية التي توصل إليها أخيرا بين أطراف القضية ستنهيها.
وكانت محكمة في بروكلين بجنوب نيويورك دانت البنك العربي في سبتمبر/أيلول 2014 بتهم تمويل حركتي الجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية "حماس" بناء على دعوى تقدم بها مئات الأميركيين الذين أصيبوا هم أو أقاربهم في هجمات وقعت في إسرائيل والأراضي المحتلة وقعت بين عامي 2001 و2004.
كان يفترض أن تبت المحاكمة في الجلسة المؤجلة في مبلغ التعويضات التي سيتعين على البنك دفعها للضحايا وأسرهم، وقد رفض أحد محامي المدعين مايكل إلسنر الكشف عن قيمة التسوية، وقال إنه سيتم الانتهاء من صياغة إطار التسوية في الأشهر المقبلة.
ممثل البنك، الذي يتخذ من الأردن مقرا له، ذكر أن التسوية التي تم التوصل إليها تشمل قرابة خمسمئة دعوى ضده تم رفعها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، ويسمح هذا القانون الذي أقرته أميركا في العام 1990 للمواطنين الأميركيين الذين كانوا ضحايا عمليات ما يسمى الإرهاب الدولي برفع دعاوى لدى محاكم فدرالية للمطالبة بتعويضات.
يشار إلى أن البنك العربي هو أكبر مؤسسة بنكية في الأردن، وله فروع في العديد من الدول العربية والأجنبية، وتبلغ قيمة أصوله 46.4 مليار دولار. وقد حقق صافي أرباح في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 422 مليون دولار. "/المستقبل/" انتهى ل . م