ومثل سابقات عهدها عادت صفاء الهاشم بغمرة من الجمل التساؤلية الإستنكارية ولكن هذه المرة وجهتها الى رئيس مجلس الوزراء، فقد رأت النائب صفاء الهاشم أن اعتراف سمو رئيس مجلس الوزراء بأن الخطة التنموية التي اعدتها الحكومة دون الرجوع الى المجلس الأعلى للتخطيط «دون المستوى» دليل على أن الاستجواب الذي تقدمت به في وقت سابق "مستحق"، مؤكدة في الوقت ذاتها عزمها متابعة ملف «هيئة سوق المال» عبر تعديلات ستتقدم بها قريباً.

وقال الهاشم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: "أثلجت صدري صحيفة "السياسة" عندما وضعت على صفحتها الأولى تصريحاً على لسان وزيرة التخطيط تنقل عن رئيس الوزراء عن اعترافه بأن خطة التنمية التي تم وضعها خلال الفترة السابقة كانت دون المستوى مما دفعه الى تكليف الوزيرة وضع خطة جديدة، متسائلة اذا لماذا اعترضت على استجوابنا لك واخذت تنشد الأناشيد الوطنية، مؤكدة بأن الاعتراف بالحق فضيلة، ولكن المطلوب ان يكون هناك انجاز اوضح في شريان اقتصادي مهم".

واضافت: "اذا كنت الى الآن لم تحسم ما اذا كانت الهيئة ملحقة أم مستقلة فهذه مشكلتك يا سمو الرئيس، وهذا الموضوع سيكون شغلي الشاغل حتى نرى هيئة اسواق المال تسير على الصراط المستقيم، أما اللعب فلن نقبل به".

من جهة أخرى، لفتت الغانم الإنتباه الى أن هيئة المفوضين يجب أن تكون معيناً لرئيس هيئة اسواق المال وأن تفكر معه لايجاد ادوات مالية جديدة، يتم ذلك من خلالها بناء «سور صين عظيم» بين ادارة البورصة والهيئة التي انشئت لتوعية الجمهور بالالتزامات المالية والمخاطر المرتبطة بالاستثمار بالأوراق المالية، وتوفير الحماية للمتداولين وليس فرض الغرامات، وتقليل الاخطار النمطية المتوقع حصولها، وتطبيق سياسة الافصاح الكامل، ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

من جانب آخر، اوضحت الهاشم ان التعديل على قانون هيئة سوق المال «قادم ومن لا يعجبه يضرب رأسه في الطوف»، مشيرة الى ان الملاحظات التي تشوب عمل الهيئة يشيب لها الرأس، و«صمت الحملان» من قبل رئيس الهيئة تجاه النزيف الحاصل، والتقارير التي تؤكد ان خسائر البورصة بلغت «5 مليارات دينار».

وبينت ان هناك «لعب» ومخالفات جسيمة تحصل، آخرها ان يتم تغريم احد المتداولين غرامة تجاوزت «3 ملايين» دينار من دون سند قانوني، على الرغم من ان القانون ينص على تطبيق عقوبات تأديبية بالتدرج، وليس غرامات مالية، متسائلة «على اي اساس تم فرض هذه الغرامة»؟ وما السند القانوني لتحصيل الأموال من ادارة البورصة من قبل الهيئة؟