ما زال ملف عودة قياديي النفط الذين تم عزلهم أثناء تولي وزير النفط الاسبق هاني حسين مهام الوزارة الى عملهم قائماً، فرغم حصول الثلاثي الشيخة شذى الصباح وعلي الهاجري وناصر المضف على حكم قضائي بعودتهم الى مناصبهم التي عزلوا منها، إلا انه يبدو ان مسؤولي الوزارة لديهم بعض التردد في اتخاذ قرار العودة.

لكن وفي انفراجة مفاجئة للموضوع توقعت مصادر ادارية عقد اجتماع لمجلس ادارة مؤسسة البترول غدا الاربعاء لإصدار قرار بعودة القياديين السابقين الذين حصلوا على احكام قضائية بعودتهم وذلك بعد ان تأكدت ادارة المؤسسة من ان القرار القضائي باعادة القياديين الى نفس وظائفهم السابقة واجب النفاذ كما جاء في منطوق الحكم.

وتوقعت المصادر أن يناقش الاجتماع احالة القياديين الحاليين ممن تجاوزت مدة خدمتهم 30 عاما الى التقاعد اسوة بزملائهم الذين انتهت خدماتهم بالتقاعد القسري.

يذكر ان وزير النفط كان قد اعترض خلال الاجتماع السابق لمجلس الادارة على تصويت اغلبية الاعضاء بعدم الموافقة على تنفيذ ماجاء بالحكم القضائي باعادتهم الى مناصبهم السابقة والاكتفاء بإعادة تعيينهم بمسمى أعضاء منتدبين بمكتب رئيس مجلس الادارة (مستشارين) وهو ما دعا الوزير الى ترك الاجتماع لحضور اجتماع مجلس الوزراء وحفل تكريم الخريجين، كما رفض حين عاد عصرا الى مكتبه التوقيع على محضر الاجتماع واعاده الى الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وكان عدد من اعضاء مجلس الامة قد ابدوا استياءً كبيراً من عدم تنفيذ الاحكام القضائية واعادة القياديين الى مناصبهم السابقة، مطالبين بتنفيذ الاحكام فورا.