قد يكون هذا الاجراء في الاتجاه الصحيح، ففي ظل معاناة المواطن وتردد الحكومة، ونعومة اداء المجلس الحالي يقف المواطن منتظرا لحل العديد من المشكلات التي تواجهه، ومنح مجالس المحافظات صلاحيات اوسع ومهام اكبر من الممكن ان يساهم في حل العديد من المشكلات، لكن يبقى كل ذلك رهن آلية التنفيذ.
ولكن التساؤل هل تتحول مجالس المحافظات في يوم من الايام الى حكم محلي؟، السؤال يطرح نفسه هذه الايام، للقضاء على الدورة المستندية في العمل الحكومي والاتصال المباشر مع المواطنين، وتفريغ وتوزيع اعمال أعضاء السلطة التنفيذية، وبالتالي المساهمة بشكل فعلي في تذليل العقبات امام المواطن الكويتي.
فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع مرسوم في شأن نظام المحافظات، يتضمن تنظيم سلطات واختصاص المحافظين، وعمل مجالس المحافظات والمجلس الأعلى لشؤونها.
ونقلت مصادر حكومية انه "ومن منطلق تحقيق مبدأ وفكرة الحكم المحلي صدر مرسوم بمنح المحافظين جزءا من الصلاحيات والمهام المنوطة بأعضاء مجلس الوزراء" وفق ما نشرته جريدة الراي الكويتية اليوم.
وبحسب المصادر فانه "بموجب هذا المرسوم سيتم تكوين مجالس لكل محافظة على حدة بالتعيين برئاسة محافظ، تضم نائب محافظ وممثلي الجهات الحكومية كالصحة والتربية والداخلية والشؤون وهيئة الزراعة وغيرها من الجهات ذات الصلة، بالاضافة الى مختاري مناطق المحافظة وثلاثة من سكان المنطقة يتم اختيارهم من قبل المحافظ"، موضحة ان "جميع مجالس المحافظات ستكون تابعة للمجلس الأعلى للمحافظين برئاسة سمو رئيس الوزراء او من يفوضه والوزراء المعنيين".
وأكدت المصادر ان "صلاحيات مجالس المحافظات تتمثل في متابعة المشاريع الحكومية كافة في المحافظات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة حولها، وبما يحقق القضاء على طول الدورة المستندية وتسهيل آلية التواصل بين الجهات الحكومية المرتبطة بالمشاريع من خلال ممثليها في المجلس، ناهيك عن تفرغ اعضاء السلطة التنفيذية لأعمال وزاراتهم".
وأضافت "ان من صلاحيات هذه المجالس النظر في شكاوى ومظالم المواطنين في المحافظة، وهي تمثل دفعة إضافية لتحقيق مبدأ الحكم المحلي المعروف".
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أعلن عقب الاجتماع ان المجلس استكمل مناقشة مشروع مرسوم بشأن نظام المحافظات، والذي يهدف إلى تطوير الخدمات العامة والارتقاء بها في مختلف المناطق، وتجسيد المشاركة الشعبية الايجابية في هذا الشأن.
