في خطوة ايجابية وللتخفيف من معاناة المواطنة المتزوجة من غير كويتي، في الحصول على مساعدات اجتماعية حكومية، وافقت وزارة الشؤون على تعديل قانون الزواج من غير كويتي بحيث يذلل من المعوقات الخاصة بحصولها على المساعدات، ويسهل عليها الأمور في التمتع بحقوقها.

فقد كشفت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي عن موافقة ادارة الفتوى والتشريع على تعديل المادة الثانية من القانون 12 لسنة 2011 والخاص بالمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، حيث يفرض القانون على الزوج غير الكويتي احضار تقرير طبي يفيد بانه لا يستطيع العمل "وقد طالبت وزارة الشؤون بتعديل المادة بحيث يلغى طلب احضار تقرير طبي لان من غير المعقول ان كل الكويتيات متزوجات من غير كويتيين مرضى".

وأوضحت الفضلي "ان الظروف الاجتماعية لم تسمح بوجود عمل للزوج غير الكويتي، وبالتالي طالبنا بتعديل المادة بحيث يلغى احضار التقرير الطبي وايجاد ضوابط جديدة نستطيع ان نصرف بها المساعدة الاجتماعية الحكومية للمتزوجة من غير كويتي والمستحقة لهذه المساعدة" بحسب ما نشر في جريدة الراي الكويتية اليوم.

وأشارت الفضلي الى ان "إدارة الفتوى والتشريع قد وافقت على التعديل وتم ارساله الى مجلس الوزراء لاحالته الى مجلس الامة للتصويت على تعديل القانون"، موضحة ان "ذلك تم بمبادرة حكومية لتذليل الصعاب التي تواجهها الكويتية المتزوجة من غير كويتي".