البعد عن إثارة الفتن والقضايا الشائكة التي تهدد الامن العام من أهم خصائص استقرار المجتمعات ، فالمجتمع خيمة كبيرة تسع الجميع مع الاختلاف في الرؤى والافكار والتوجهات لكن مع عدم التعرض بالاساءة او التخوين، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، فبذلك تتكاتف الجهود وتتوحد المجتمعات وتقوى الروابط بين أفراد المجتمع.
فمن هذا المنطلق أوصى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. نايف العجمي الأئمة والخطباء «بعدم الخوض في القضايا السياسية لما يحيط بالامة من تحديات ومشاكل تعصف بالمنطقة»، مطالبا إياهم «بعدم الافتاء في الاحوال الشخصية والرجوع بها الى ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف لما لهذه القضايا من خصوصية واثار على المجتمع».
وكشف العجمي، خلال لقائه مع الائمة والخطباء غير الكويتيين أمس عن تبني الوزارة لتشكيل ورش عمل لتنفيذ التوصيف الوظيفي للائمة والخطباء، ووضع هيكل تنظيمي جديد لهذه الوظيفة، وتحديد الاحتياجات المالية الخاصة بالائمة والخطباء،
اكد العجمي خلال الاجتماع مع الخطباء اننا لم نأت لنبيع الوعود بل نسعى الى الارتقاء بوظيفة الامامة والخطابة وجعلها الوظيفة الاولى في وزارة الاوقاف لما لها من مكانة سامية في الاسلام.
أما عن قضية الفتاوى فقال الوزير العجمي "إن الفتوى هي توقيع عن رب العالمين وانتم تعرفون هذا، وهناك قضايا لا يحسن الافتاء بها لتعلقها بأمور قد تكون فيها خصومة بين اطراف، خصوصا اذا كانت قضايا مالية اوالقضايا الخاصة بالاحوال الشخصية، فقد صدر تعمييم قبل مدة بان الامام لا يفتي بقضايا الاحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق، وانما يرجع فيها الى لجنة الفتوى لان الفتوى هنا لابد فيها من الاستماع للطرفين، فكثير من المشاكل التي وقعت ورفعت الى لجنة الفتوى، سببها قيام بعض الأئمة بالافتاء في مسائل الطلاق دون الاستماع الى الطرفين وهنا نؤكد هذه الوصية".
