الكويت - النائب د.عبدالرحمن الجيران قال انه لا يمكن الحديث عن إصلاحات حقيقية في العراق وسط الانهيار الشامل للدولة ونظامها الأساسي، وعلى الرغم من احتواء وثيقة الإصلاح على بعض جوانب الفساد التي يعاني منها العراق إلا أن الأصل هو الرجوع إلى الدستور العراقي الذي يحدد نظام الدولة والمبادئ الأساسية التي يحتاج اليها العراق اليوم والسلطات الاتحادية ورئاسة الجمهورية والسلطة القضائية وأخيرا سلطات الأقاليم.

الجيران أضاف ان هذا شأن بقية الدساتير في الدول القريبة من العراق كالدستور المصري والسوري والليبي ولا يمكن أن يكون العراق نشازا بين هذه الدول.

وبين انه إذا لم يتم التسلسل المنطقي في منظومة ووثيقة الإصلاح فإن العراق سيصبح نهبا للطائفية ومستباحا للأيدي الخارجية تعيث فيه فسادا وتبدد خيراته على المتنفذين وهذا واضح تماما من خلال حكم المالكي. "/المستقبل/" انتهى ل . م