الكويت - مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أكدت اليوم أن المؤسسة ممثلة في قطاعها القانوني تدرس جديا تطبيقا بشأن استخدام السكن الحكومي في غرض الانتفاع المادي من خلال تأجيره، وذلك بعد انتشار لوحات إعلانية عند بعض إشارات المرور وإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا لتأجير المساكن الحكومية واستخدامها في غير الغرض المخصص لها، مشيرة الى ان الآلية التي تتم دراستها تشمل تعاون كل جهات الدولة ذات الاختصاص بتطبيقها، مثل: البلدية ووزارتي العدل والداخلية على وجه الخصوص بالإضافة الى عدد من الجهات الحكومية الأخرى. 
وتنص هذه الإجراءات على إنذار المخالفين واسترداد المسكن إداريا إذا لم يقم المنذر بمعالجة المخالفة خلال ستين يوما، وذلك إن لم تكن ملكية المسكن قد انتقلت الى من خصص له. "/المستقبل/" انتهى ل . م