"الأشغال" تعمل على رفع مستوى آداء الطرق

الكويت - "خطة وزارة الاشغال لتطوير منظومة الطرق ستساهم في رفع مستوى وأداء الطرق بما يتناسب والتوسع العمراني في المناطق والمدن الجديدة والزيادة السكانية"، موقف اعلنه الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة المهندس أحمد الحصان.
موقف الحصان جاء في تصريح صحفي أمس عقب افتتاحه معرض قطاع هندسة الطرق بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمركز خدمة القيروان وذلك ضمن حملة (الكل يعرف) الذي ينظمها القطاع حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أثناء تنفيذ مشاريعها لضمان تسهيل حركة المرور وفتح مسارات مؤقتة جديدة إلى أن يتم تنفيذ تلك المشاريع التي يعول عليها الكثير في رفع مستوى الطرق في البلاد.
الحصان اكد أن الوزارة حرصت في بعض المشاريع التي تم طرحها مؤخرا وخاصة المشاريع في المناطق الجديدة على تجزئتها وتكليف أكثر من مقاول لتنفيذها لضمان سرعة الإنجاز والتنفيذ مبينا أن مستخدمي الطرق سيشعرون بحجم التطور والإنسيابية بعد الإنتهاء من المشاريع التي تنفذها الوزارة.
تحديات القطاع
قطاع الطرق وبحسب الحصان يواجه تحديات عدة اثناء تنفيذ مشاريعه، تبدأ في تجهيز مستندات المشاريع ولا تنتهي الا بعد تنفيذ المشاريع.
الحصان يُلفت الى وجود تنسيق بين الاشغال والجهات ذات العلاقة لتجاوز تلك التحديات ووضع الحلول المناسبة للمضي في تنفيذ تلك المشاريع مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها بالشكل الممطلوب ووفق المقاييس العالمية المعتمدة مضيفا أن الأشغال تملك الحق في محاسبة اي مقاول لا يلتزم بإشتراطات الوزارة كاستبعاده من مشاريعها وغيرها الكثير من العقوبات.  
الحصان لفت الى ان الوزارة تضع مقاييس محددة لتنفيذ مشاريعها من قبل المقاولين الذين يفترض بها الإلتزام بتلك المقاييس لضمان جودة تلك المشاريع مشيرا الى ان القطاع استفاد من صرف الميزانية في السنة المالية الماضية 2014 حيث وصل الصرف الى 228 مليون دينار في حين بلغ 375 مليون دينار في السنة المالية الحالية 2015.
وعن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المشاريع التي يتم تنفيذها بالقطاع اوضح ان طول الدورة المستندية يعتبر من اهمها مؤكدا السعي الجاد لتذليلها والتقيل من طول المدة التي تستغرقها حيث تمكن القطاع من التسريع في صرف دفعات المقاولين والاسراع في التعاميم الداخلية.
وذكر ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الشان لتقصير مدة الدورة المستندية وعدم الرجوع الى بعض الجهات مثل المجلس البلدي في بعض المعاملات.
استعراض المشاريع
17 مشروعا قيد التنفيذ لدى القطاع بتكلفة تصل مليار و625 مليون دينار بينها مشروع الدائري الاول المرحلة الثانية الذي تبلغ قيمته 32 مليون دينار متوقعا ان يتم انجازه خلال اغسطس المقبل.
الحصان اشار الى ان نسبة الانجاز في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد بلغت 35 بالمئة فيما يتوقع انجازه خلال نوفمبر من عام 2018 مضيفا ان نسبة الانجاز بمشروع تطوير طريق الجهراء بلغت 78 بالمئة فيما يتوقع انجازه خلال اغسطس من العام المقبل.
وقال إن هناك مشاريع قيد الطرح والترسية عددها 17 مشروعا وتصل تكلفتها الى مليار و250 مليون دينار ابرزها مشروع تطوير شارع القاهرة والتقاطعات على الجزء الغربي من الدائري الخامس وتطوير طريق النويصيب وتطوير شارع الخليج عند دوار البدع والطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة وطريق الدائري السابع (المرحلة الاولى) وتطوير طريق السالمي وشارع الغوص.وبين ان لدى القطاع مشاريع مستقبلية عددها 18 مشروعا تبلغ قيمتها مليارين و200 مليون دينار ابرزها تطوير الدائري الاول والثاني والثالث والرابع والسابع وطريق العبدلي من مدينة المطلاع الى التقاطع مع الطريق الاقليمي الشمالي وتطوير الطريق الاقليمي الجنوبي من شمال طريق ميناء عبدالله - الوفرة الى شمال كبد وتطوير طريق السالمي (المرحلة الثانية والثالثة).
ويحوز القطاع على اتفاقيات استشارية مستقبلية يتم تحضيرها وطرحها وهي تسع اتفاقيات ابرزها اتفاقية لدراسة وتصميم تقاطعات متفرقة لخدمة مناطق مختلفة ونفق مشاة في شارع فهد السالم واخرى لدراسة وتصميم تطوير طريق كبد -الصليبية واتفاقية لمراجعة تصميم تطوير طريق الدائري الرابع ودراسة وتصميم البنية التحتية لمنطقة الشقايا الصناعية (النعايم) فضلا عن اتفاقية لدراسة وتصميم لتحسين اداء طريق الفحيحيل السريع. "/المستقبل/" انتهى ل . م