الكويت - تواصل صحيفة "المستقبل" رصد اهم القوانين التي اقرها مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي حيث أسدل مجلس الأمة الستار على قضية شائكة تسببت في تحميل الدولة مرارا كلفة سياسية باهظة على المستوى الحقوقي الدولي، وذلك عبر تشريعه لقانون العمالة المنزلية والذي سيستفيد منه المواطن والعمالة المنزلية التي بلغ تعدادها حسب آخر إحصائية 600 ألف نسمة.
التشريع الجديد سيساهم في تحسين صورة الكويت أمام المنظمات الدولية والعالمية والتي تطالب بتعديل النظام السابق ليواكب المرحلة الحالية بما يضمن حقوق هذه الفئة وعدم إنتهاكها بأي شكل من الأشكال. فنصَ القانون على شروط إصدار الرخص للمكاتب، والتزامات العامل المنزلي وتحديد الإجازات والمكافآت والراتب ومكان العيش المناسب، كما أفرد موادا خاصة بالمنازعات، وذلك عبر إدارة العمالة المنزلية والمحاكم لاحقا.
كما حدد التشريع العقوبات والغرامات لكل من يمارس عملية الاستقدام دون ترخيص.
القانون انجاز للمجلس
النائب كامل العوضي قال في تصريح صحافي ان القانون يشكل اضافة جديدة للمجلس وانجازاته مشيرا الى ان الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية لاصدار اللائحة التنظيمية للقانون حتى يرى النور في القريب العاجل.
العوضي اكد ان الحكومة بحاجة من 3 الى 6 اشهر لتطبيق القانون لا سيما في ظل وجود ارتباط مباشر بين السفارات الكويتية والحكومة لتنظيم الاجراءات في هذا الشأن لافتا الى ان الشعب الكويتي هم من سيملك هذا المشروع العملاق عبر مؤسسات الدولة المدنية ، خصوصا وان الشعب الكويتي برمته سيستفيد منه عبر استقدام العمالة.
اهداف المشروع
يهدف هذا التشريع الذي أصدره مجلس الأمة إلى القضاء على سوء استخدام التراخيص الخاصة بإستقدام العمالة، وذلك بالمبادرة إلى تقنين وتحديد أوضاعهم وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقدها لإستقدام العمالة وتشغيلها .
ويضمن هذا التشريع وفقا للامانة العامة أسعاراً محددة للإستقدام عبر تحديد العائد الربحي للشركات لا يتجاوز 10% من رأس المال المساهم، ويكون لإتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 60% من الأسهم في الشركة المساهمة المقفله والتي تمثل شريحة المواطنين وباقي الأسهم للجهات العامة ، وتتكفل الشركة بتدريب وتأهيل العمالة في مراكز متخصصة، والتأكد من سلامة العاملين المنزليين قبل وصولهم البلاد وبشكل يقضي على الممارسات الخاطئة من قبل بعض مكاتب الاستقدام. "/المستقبل/" انتهى ل . م