الكويت - أحمد الخزعل نائب المدير العام لشؤون الرياضة بهيئة الشباب والرياضة بدد التكهنات الإعلامية المثارة حول مستقبل الحركة الرياضية، وعلاقتها بأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية، مبديا انزعاجه من الاستنتاج الخاطيء الذي ربط الخطاب المشترك للجنة الأولمبية الدولية ورابطة الاتحادات الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية (اسويف)، بوجود اتجاه لإيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا.
الخزعل تطرق لبطولة "خليجي 23" لكرة القدم مؤكدا بأنها في موعدها، وقال "لقد تلقينا توجيهات عليا بذلك وتم العمل بموجبها ويسرنا الترحيب بكل الاشقاء الخليجيين واليمن والعراق في بلدهم الثاني".
وكان الخطاب الموجه من اللجنة الأولمبية وأسويف إلى اللجنة الأولمبية ملزما بالعمل بالتعديلات الجديدة للأنظمة الرياضية التي تم اعتمادها عام 2014 خلال مهلة تنتهي في تشرين أول/أكتوبر المقبل، وقد أثار تكهنات حول احتمالات إيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا كما حدث سابقا قبل أن يرفع الإيقاف في تموز/يوليو 2012.
تطبيق التعديلات المطلوبة
أحمد الخزعل قال في حوار خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لا يشعر بأي قلق إزاء تلك المخاطبات الدولية المعتادة، وأضاف "أؤكد للجميع أن كافة الأنظمة الرياضية بكل الاتحادات الرياضية الكويتية تتماشى والميثاق الأولمبي وأنظمة الاتحادات الدولية وقد طبقنا التعديلات المطلوبة وتمت مخاطبة اللجنة الأولمبية الكويتية بهذا الشأن".
 ووفقا للخطاب الدولي المشترك، من المفترض أن يوجه الرد الرسمي الضامن لتطبيق التعديلات من قبل اللجنة الأولمبية قبل منتصف تشرين أول/أكتوبر المقبل، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول احتمال عودة سيناريو إيقاف النشاط الرياضي الكويتي.
الخزعل يرى عكس التكهنات والمخاوف تماما، قائلا "لقد طلبوا الرد قبل منتصف تشرين أول/أكتوبر ونحن أرسلنا للأولمبية الكويتية الرد الرسمي ولا أعرف كيف يتم الربط بين الإيقاف وطلب الرد المؤرخ لأن الرياضة الكويتية تطبق الأنظمة الدولية والاولمبية ويمكنني القول إن من ربط بين الأمرين جانبه الصواب كثيرا".
تنسيق كبير بين "الهيئة" واللجنة الأولمبية
من جهته، نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للشباب والرياضة اثنى على التنسيق المتكامل بين هيئة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وقال "نعمل بتنسيق وتناغم إيجابي وفق اللوائح والأنظمة المحلية والدولية وليس لدينا هدف سوى خدمة الشباب والرياضيين بالكويت وتسخير كل الإمكانات لهم".
وتضمن طلب التعديلات المدرجة دوليا بأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وليس المحاكم المحلية، وأن تتبع النظم الأساسية بالأندية الاتحادات المعنية كون الفيفا يتبع لرابطة (اسويف) واستقلالية التحكيم الرياضي واجبة التنفيذ بحسب المواد 66 و67 و68 من لوائح الفيفا القضائية وهو ما اعتبره الخزعل منفذا على أرض الواقع.
الخزعل أكد انه "أنشأنا محكمة متخصصة للنظر بالقضايا الرياضية يمكن لأي رياضي كويتي اللجوء إليها بحسب الأنظمة كما أننا نطبق كل الأنظمة الدولية".
وطمأن الخزعل الشارع الكويتي والخليجي على مستقبل الرياضة الكويتية قائلا "الفهم الخاطىء يقود لاستنتاج خاطىء والأمور تسير بشكلها الصحيح ، لذلك لا داعي للقلق مطلقا".
وكانت الشارع الخليجي اعرب عن تخوفه من أن تلقي التكهنات الإعلامية بشأن مستقبل الرياضة الكويتية بظلالها على الحدث الخليجي عندما تستضيف الكويت النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج (خليجي 23) التي عادت لموعدها المقرر سابقا لتنتطلق في كانون أول/ديسمبر المقبل حتى الرابع من كانون ثان/يناير على ملعبي استاد جابر ونادي الكويت. "/المستقبل/" انتهى ل . م