الكويت - النائب عسكر العنزي دعا إلى "تشكيل مجلس لوكلاء الوزارات الخدمية والادارية برئاسة رئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية أو من يفوضه".
العنزي شدد في مقترح برلماني على ضرورة "تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية وجعله حقيقة ملموسة في سبيل تبسيط الاجراءات وتحسين الأداء وانجاز معاملات المواطنين دون تأخير ورفع كفاءة العمل من خلال المرئيات والمقترحات البناءة للمساهمة في معالجة أوجه القصور بصورة عامة لدى الجهات الحكومية".
 
 ودعا الى ضرورة "عقد اجتماعات دورية منتظمة بين قياديي الدولة بهدف تبادل الآراء والخبرات ومناقشة العقبات والاجراءات التي تواجه كل جهة في القيام بعملها والاستفادة من التجارب والحلول التي أخذت بها كل جهة".
وجاء في مقترح عسكر العنزي وجوب: "تشكيل مجلس لوكلاء الوزارات الخدمية والادارية برئاسة رئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية أو من يفوضه وعضوية كل من: 1 ­ وكيل وزارة الداخلية 2 ­ وكيل وزارة الدفاع 3 ­ وكيل وزارة المواصلات 4 ­ وكيل وزارة الصحة 5 ­ وكيل وزارة التربية 6 ­ وكيل وزارة التجارة والصناعة 7 ­ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية 8 ­ وكيل وزارة التعليم العالي 9 ­ وكيل وزارة المالية  0 ­ 1وكيل ديوان الخدمة المدنية 11 ­ مدير عام بلدية الكويت 12 ­ رئيس برنامج اعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة 13 ­ مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية 14 ­ وكيل وزارة الأشغال العامة.
ويتولى مجلس الوكلاء المشار اليه الاختصاصات التالية: تبادل الآراء والخبرات بين قياديي الدولة في جميع المسائل المشتركة بين هذه الوزارات ومناقشة المشاكل العالقة بينها ووضع الحلول لها بما يعود بالنفع على المواطنين. دراسة خطط واجراءات تبسيط الاجراءات الحكومية٬ وفك التشابك الاداري والخدماتي. اقتراح ودراسة التعديلات المزمع ادخالها على قانون أو نظام الخدمة المدنية. اقتراح ودراسة المرئيات والاقتراحات التي قدمت الى الجهاز في خصوص تجسيد المفهوم الوظيفي".
كما يتولى مجلس الوكلاء "دراسة مقترحات برنامج اعادة الهيكلة بما يتعلق بالتطوير الاداري. اجراء الدراسات التنسيقية بين الجهات الحكومية للتوفيق في فك التشابك في الاختصاصات تبسيطا للاجراءات وسرعة انهاء الخدمات للمواطنين. دراسة كل ما يستجد للعمل على تطوير الطابع الخدمي أو الاداري في الدولة". "/المستقبل/" انتهى ل . م