هل تفي الحكومة بتعهداتها ووعودها للمواطن الكويتي؟؟، ام يبقى كلامها حبرا على ورق؟، أو كما يقولون في الأمثال" كلام الليل يمحيه النهار"، فبعد مدوالات ومطالبات بتعديل اوضاع المقترضين او اسقاط القروض، خرجت الحكومة بقانون صندوق الاسرة والمتعثرين، والان تخرج الحكومة لتقول انها عازمة على تنفيذ التعديلات الاخيرة التي أقرها المجلس على القانونين، الا ان الوضع سيبقى على ما هو عليه لحين ان يلمس المواطن الكويتي تنفيذ تلك الوعود على ارض الواقع، فلم يعد المواطن يثق في تلك الوعود او التصريحات البراقة، ويبقى التساؤل، هل ستعود الحكومة الى صوابها وتخفف عن المواطن شيئا من اعبائه المستمرة؟.
فقد أكد وزير المالية أنس الصالح حرص الحكومة على تنفيذ التعديلات الاخيرة التي أقرها مجلس الامة على بعض أحكام قانوني صندوق دعم الاسرة وصندوق المتعثرين التي تأتي ضمن اطار اهتمام الحكومة بتحقيق اهداف هذين القانونين وفتح المجال أمام استفادة المواطنين منهما.
وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي اليوم ان بنك الكويت المركزي عقد اجتماعا مع مسؤولي البنوك لاطلاعهم على تلك التعديلات وتوجيه البنوك نحو الاستعداد للبدء بتلقي طلبات المواطنين الجديدة بغية الاستفادة من صندوق دعم الاسرة وتذليل أية صعوبات قد تواجههم بهذا الشأن.
وأضاف ان التعديلات التي أدخلت على قانون صندوق دعم الاسرة يتم بموجبها فتح باب تلقي طلبات جديدة من المواطنين للاستفادة من الصندوق لمدة ثلاثة أشهر لافتا الى أن موعد البدء بتلقي طلبات العملاء بهذا الخصوص سيتم الاعلان عنه قريبا في وسائل الاعلام بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وبين أن التعديلات على صندوق المتعثرين جاءت لتسمح للعملاء المستفيدين من الصندوق بالاقتراض بما لا يجاوز نسبة 40 في المئة من صافي الراتب وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي بهذا الشأن.أكد وزير المالية أنس الصالح حرص الحكومة على تنفيذ التعديلات الاخيرة التي أقرها مجلس الامة على بعض أحكام قانوني صندوق دعم الاسرة وصندوق المتعثرين التي تأتي ضمن اطار اهتمام الحكومة بتحقيق اهداف هذين القانونين وفتح المجال أمام استفادة المواطنين منهما.
وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي اليوم ان بنك الكويت المركزي عقد اجتماعا مع مسؤولي البنوك لاطلاعهم على تلك التعديلات وتوجيه البنوك نحو الاستعداد للبدء بتلقي طلبات المواطنين الجديدة بغية الاستفادة من صندوق دعم الاسرة وتذليل أية صعوبات قد تواجههم بهذا الشأن.
وأضاف ان التعديلات التي أدخلت على قانون صندوق دعم الاسرة يتم بموجبها فتح باب تلقي طلبات جديدة من المواطنين للاستفادة من الصندوق لمدة ثلاثة أشهر لافتا الى أن موعد البدء بتلقي طلبات العملاء بهذا الخصوص سيتم الاعلان عنه قريبا في وسائل الاعلام بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وبين أن التعديلات على صندوق المتعثرين جاءت لتسمح للعملاء المستفيدين من الصندوق بالاقتراض بما لا يجاوز نسبة 40 في المئة من صافي الراتب وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي بهذا الشأن.
