"المستقبل" تواصل رصد اهم أعمال مجلس الأمة

الكويت - الكويت تسعى دوماً الى الارتقاء بمكانتها بين دول العالم لا سيما في مجال حقوق الانسان. فبعد ان تم تسميتها مركزا انسانيا عالميا اصبحت الحاجة ملحة لاغلاق جميع الملفات التي تؤثر على سمعتها.
"المستقبل" بحثت عن المحرك الرئيسي الذي أنشئ بموجبه الديوان الوطني لحقوق الإنسان والذي كان مطلبا وطنيا ودوليا، وكان لغيابه كلفة سياسية ودبلوماسية على الكويت منذ صدور مبادئ باريس في العام 1993 والتي حددت متطلبات إنشاء مؤسسات وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان.
مرجعية لملف حقوق الانسان
يؤسس هذا الديوان كما ذكرت الامانة العامة في مجلس الامة مرجعية لملف حقوق الإنسان في الكويت بعد أن كانت هذه المرجعية مبعثرة بين عدة وزارات.
وجاءت خطوة مجلس الأمة بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان إتساقا مع توجه عالمي في منح هذا الملف أهمية قصوى تتعلق بإندماج الدول في الركب الحضاري الذي يعلي من شأن حقوق الإنسان وتوفير متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة .
كما أنها تضيف لبنة جديدة بعد حصول دولة الكويت على لقب (مركز للعمل الإنساني)، وتأتي أكثر اتساقا مع ما يحمله دستور الدولة مع مبادئ حقوقية إنسانية واضحة كما أوردها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الصادرين بهذا الشأن .
صلاحيات تفوق جمعيات النفع
مدير معهد الكويت لحقوق الإنسان عادل القلاف يقول ان الديوان جسر يربط بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والديوان يجب أن يتمتع بصلاحيات تفوق جمعيات النفع العام كونه صدر بقانون يضمن استقلاله المالي والإداري ولا يجوز لأي وزير حله أو إعاقة عمله، ويصدر مرسوم أميري بتشكيل مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ويتمتع أعضاءه بحصانة، ويقوم بتقديم استشارات وتقارير للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ويستقبل الشكاوى ويفتش بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز التوقيف.
 كما يمارس الديوان، وفق اقوال القلاف، دورا مهما في التثقيف وتعزيز الوعي بضرورة حماية حقوق الإنسان مشيرا الى ان وجود الديوان الوطني لحقوق الإنسان لا يلغي وجود ودور جمعيات حقوق الإنسان ولا دور وأهمية وجود لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة و بعض الوزارات ، بل والعكس صحيح. "/المستقبل/" انتهى ل . م