طوابير الطلبات الاسكانية الى انفراج .. فقد كشفت دراسة أعدتها إدارة الدراسات والبحوث في مجلس الامة وجاءت تحت عنوان «طابور الانتظار الاسكاني في الكويت إلى متى؟» ان %5 من الاراضي التي تشكل مساحة الكويت كافية لحل المشكلة الإسكانية تماما.

وبينت الدراسة بحسب ما كشفته  "القبس" الكويتية  حول خطة الهيئة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ 296 الف قسيمة في 8 مدن اسكانية حتى عام 2020 وبمشاركة القطاع الخاص انه يتم تنفيذ المدن من 24 إلى 36 شهرا، من قبل الشركات العالمية التي تحضر عمالتها ومعداتها ومواد البناء، على ان تنفذ شركات دول الشرق الادنى البنية التحتية والشركات الوطنية تتولى بناء المباني.

وجاء في الدراسة ان المصادر الاسكانية افصحت لها بان الدولة تتحمل البنية التحتية دون ان يتحمل المواطن أي مبلغ اضافي على وحدته السكنية، مع الزام الشركات بالعمالة الكويتية والخليجية والبدون بنسبة %60.

وذكرت الدراسة ان الكويتيين والمقيمين يعيشون على مساحة %8 من المساحة الجغرافية للدولة، وان الفوائض المالية للدولة التي تراكمت على مدى السنوات الاخيرة تمكنها من بناء كويت جديدة من دون صعوبة.

واعلنت الدراسة ان %61.4 من المجتمع الكويتي هو شباب تحت سن الــ24 عاما وهي دليل على ان الزواج يتم بمعدلات متسارعة. وهنا يكمن الخطر من امكانية تحويل المشكلة الاسكانية الى ازمة، موضحة ان الحكومة تعاملت مع جوهر القضية بشيء من التناقض، فهي تشجع ظهور الأسر المستقلة وفي نفس الوقت لا توازي هذا التوجه باتباع سياسة متسارعة في بناء المساكن.

وطالبت الدراسة في توصياتها بتوحيد الجهات المسؤولة عن الاسكان، مقترحة تشكيل مجلس للاعمار من الكفاءات المشهود لها في المجال الاسكاني يكون تابعا لمجلس الوزراء، ويتولى وضع الخطط وتنفيذها، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الاسكان.

عوامل فنية

ذكرت دراسة مجلس الامة أن هناك عوامل فنية تسببت في تأخير المشاريع الإسكانية، تتمثل في نقض العمالة المطلوبة، وضعف الإدارة، وسوء التنسيق، فضلا عن نقص الخبرة لدى المقاول، وصعوبة تنفيذ متطلبات الجودة، ونقص مواد البناء أحياناً.