الكويت - رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون يرد على تصاريح وزير المالية ويقول انه "على الرغم من أن رد وزارة المالية بتاريخ ٢٠١٥/٧/٣١ كما ورد فيما يتعلق بالأموال العامة إلا أن هذا الرد لم يتّسم بالدقة أو الشفافية أو الوضوح وعليه فإن بعضه يحتاج إلى تعليق أو إلى ايضاح أو إلى "رد" وذلك بالقدر المعروف من المعلومات كما يلي:
١- كان الأجدر بالوزارة في ردها أن تعطي بعض الأمثلة للالتزام بقوانين الميزانية العامة للدولة ومن ذلك على سبيل المثال - ما هو محل تساؤل - مما أعلن عن تقديمه لمصر نقداً أو عيناً في السنوات الأربع الماضية أو ما قدم في سنوات سابقة للعراق ومنه ما أورده الاستاذ الدكتور عبدالرضا أسيري أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت في كتابه الصادر في سنة ١٩٩٠ بعنوان" Kuwait's Foreign Policy: City-State in World Politics " عن مِنحٍ وقروض قدمتها الكويت للعراق بلغت ١٣ مليار و٢٠٠ مليون دولار أمريكي مع إيضاح الوزارة ما هي قروض منها وما هي مِنح ومقدار كل منها، وخاصة القروض المؤكدة منها البالغة على الأقل ٦مليارات دولار أمريكي (من غير الفوائد) وبيان ما حُصّل منها، أو السند القانوني في حالة التخلي عنها واحتساب مخصصات لها بكامل قيمتها او بنسبة منها خاصة مع عدم صدور قوانين بالتنازل عنها أو الإعفاء منها، وكان من المناسب أيضاً أن تشير وزارة المالية إلى مصير دين الكويت على العراق وفقاً للعقود الخمسة المبرمة مع المنشأة العامة العراقية لتسويق النفط بتوريد نفط من خام الحوت والخفجي إلى المنشأة العراقية حالاً على أن ترد المنشأة العراقية كمية مساوية من النفط العراقي، والذي بلغ ما سبق حصره من دين هذه العقود ٣ مليارات و٩٣٩ مليون و٧٠١٠٢٠ دولار أمريكي.
٢- على الرغم مما ذكرته الوزارة في ردودها في شأن ما تودعه الدولة لدى البنوك المركزية والمؤسسات المالية إلاّ أنه يذكر أن هناك أموالاً قد أودعت في بنوك مركزية أو مؤسسات مالية في ١٥ دولة عربية وأجنبية لا يتضح أنه قد تم استردادها أو استرداد أي جزء منها او تحصيل أي فوائد مقررة عليها، ويذكر أن إجمالي هذه الودائع مع فوائدها قد بلغ حتى نهاية السنة المالية ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ما يقارب من ٣ مليارات دولار أمريكي ، وأن منها ٢١ إيداع في دولة واحدة (العراق) لدى البنك المركزي العراقي بلغ إجماليها مع فوائدها المحسوبة حتى نهاية السنة المذكورة مليار و١٢٠مليون و٢١٢٧٩٥ دولار أمريكي ولم يتبين أن هناك أي قانون قد صدر بالتنازل عنها أو الإعفاء منها أو عن أي جزء منها أو عن فوائدها، ومعلوم أن الإيداعات السالف الإشارة إليها - إذا تأكدت - لا تشمل أي موال أودعت في أي بنك مركزي أو في أي مؤسسة مالية بعد السنة المالية ٢٠٠٥/٢٠٠٤ بما في ذلك الأموال التي أعلن في السنوات الأخيرة عن إيداعها لدى البنك المركزي المصري.
٣- أما ما ذكرته الوزارة بشأن القروض التنموية التي تقدمها الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية فإن تعليقي سيكون فقط على ما ذكرته الوزارة من "أن الصندوق لا يتم تمويله من الدولة ويمول نفسه من أرباحه" وهذا لا يتسم بالدقة ، فالصندوق لا يموّل نفسه من أرباح القروض التي يقدمها للدول كما قد توحي صياغة الرَّد ، وإنما تأتي الأرباح في معظمها أو في مجملها من استثمار الجزء غير المستخدم من رأس مال الصندوق المقدم من الدولة ، وفي جميع الأحوال فإن أموال الصندوق أيا كان مصدرها هي أموال دولة. "/المستقبل/" انتهى ل . م