أكد ان الحكومة معنية بالحفاظ على صحة المواطنين

الكويت - أحمد الحافظ- الحديث عن "تلوث المطلاع" ما زال يشكل جدلا في الوسط السياسي الكويتي رغم تأكيد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل  عدم صحة ما أثير عن وجود مواد مشعة من اليورانيوم في موقع مشروع المطلاع الإسكاني.
وفي جديد الموضوع، اعلان النائب حمود الحمدان في حديث خاص لصحيفة "المستقبل" ان جماعة الخط الاخضر اتصلت به بشأن رد وزارة الاسكان المتعلق بسلامة موقع مشروع مدينة المطلاع السكنية من التلوث، مشيرا الى انه سيجتمع بهم "لدراسة اخر التطورات والتعقيبات التي يمكن على اثرها تقديم اسئلة برلمانية جديدة للوزير حتى نتثبت من المعلومات وصحتها".
فالحمدان يقول إن الحكومة تملك كافة الامكانيات التي يمكن من خلالها التوصل الى المعلومات اللازمة قبل بدء المشاريع، وهي معنية بالمحافظة على صحة المواطنين.
وكان الوزير أبل اكد وفي معرض إجابته على سؤال العضو الحمدان حول ما  تم تناقله بشأن تلوث مشروع المطلاع باليورانيوم، قال إنه لا صحة لما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تلوث موقع المشروع بالإشعاع الذري الناتج عن تعرضها لليورانيوم أثناء حرب تحرير الكويت، بناء على الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، والتي تؤكد عدم صحة هذه الادعاءات، وأن الموقع صالح تماماً للمشروع ولا توجد فيه أي عوائق بيئية.
وقال إن وكالة الطاقة الذرية أعدت دراسة عام 2003 لمعدلات التلوث الإشعاعي بمساعدة خبراء عالميين في هذا المجال وتبين عدم وجود أي أدلة لوجود تلوث إشعاعي أو مواد ضارة.
ولفت  أن الوكالة وبالتنسيق مع كل من معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي درست معدلات التلوث الإشعاعي في الكويت وانتهت إلى خلو منطقة المطلاع من أي تلوث إشعاعي أو مواد ضارة أخرى. وأشار إلى أن الهيئة العامة للبيئة نفت كل ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن في 16 و 18 يونيو 2015.
لا عرقلة لمشاريع الاسكان
أما في ما يتعلق بعدم وجود غطاء اخضر او نباتات في منطقة المطلاع يرى الحمدان ان التصحر ظاهرة ممكن ان تصيب اي مكان في الكويت بسبب ظروف الطقس الحار وندرة المياة وغيرها من الاسباب التي لا تساعد على وجود النبات مطالبا بإحياء الاراضي الفضاء من خلال عمليات البناء والمشاريع الجديدة، مع وجود كافة الخدمات من علاج وتعليم و مساجد، ليتمتع المواطن بحياة كريمة.
من جهة اخرى يرفض الحمدان اتهام اي جهة بعرقلة المشاريع السكنية، لافتا الى ان الحكومة ماضية في وعودها بتوفير 12 وحدة سكنية كل عام ومن المتوقع ان يرتفع العدد الى 20 وحدة كل عام، وذلك  حتى يتم سد العجز البالغ 110 الف وحدة سكنية. "/المستقبل/" انتهى ل . م