الكويت - وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أكد ان قانون المعاملات الالكترونية يفتح المجال أمام جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر شبكة الإنترنت لاسيما خدمة التوقيع الإلكتروني الذي تم بالتعاون مع هيئة المعلومات المدنية ويشمل قيادات الوزارة العليا والوسطى والمشرفين.
كلام الوزير الصانع جاء في تصريح صحافي امس الاثنين عقب اطلاق تطبيق النظام التوقيع الالكتروني في الوزارة مشيرا الى ان ذلك الأمر سينعكس ايجابا على جميع أطراف التقاضي من حيث سرعة تقديم القضايا وحسن متابعتها.
الصانع اوضح ايضا أن تطبيق نظام التوقيع الالكتروني يتيح للمراجعين الدخول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة ويفتح المجال أمام موظفي العدل والمحامين فرصة انجاز جميع المعاملات إلكترونيا.
خدمات استعلامية
اما الوكيل المساعد للتطوير الإداري والإعلام بوزارة العدل هبة العبدالجليل فاشارت الى إن الوزارة بدأت باستكمال تفعيل التوقيع الالكتروني لكافة الوظائف الإشرافية ولموظفي وزارة العدل بدءا من الإدارات الشاغلة لمجمع الوزارات وقصر العدل وتليها الإدارات الشاغلة لمباني الوزارة المختلفة موضحة أن هناك خدمات عديدة ستقدمها الوزارة للجمهور في جميع القطاعات اضافة إلى ما توفره الوزارة من خدمة الاستعلام عن أية قضايا أو معاملات عبر موقعها الإلكتروني.
يشار الى ان مجلس الامة احال في جلسته العادية يوم 21 يناير الماضي الى الحكومة مشروعا بقانون في شأن المعاملات الالكترونية الى جانب احالته تعديلا على قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يسمح باستخدام وسائل التواصل الالكتروني في اجراءات التقاضي وذلك في ال 22 من ابريل الماضي. "/المستقبل/" انتهى ل . م