وافقت اللجنة التشريعية أمس على المقترحات النيابية لقوانين الخدمة المدنية المتعلقة باقرار نهاية الخدمة لموظفي الحكومة ومساواتهم بالعسكريين والموظفين بالقطاع النفطي وتكويت القطاعات الحكومية ومقترح إعطاء راتب كامل لمن يرغب بالدراسة وتنظيم المقابلة الشخصية واقترحات اختيار القياديين والزام ديوان الخدمة المدنية بتوظيف الكويتيين. كما ناقشت اللجنة طلب وزارة الداخلية رفع الحصانة عن النائب محمد طنا في قضية «جنح» وانتهت اللجنة بعدم رفع الحصانة وذلك بالأغلبية.
وأشار مسؤول اللجنة التشريعية الدكتور عبدالكريم الكندري إن اللجنة وافقت على الاقتراحات المذكورة من حيث الصياغة ومدى دستورية تلك المقترحات لتعديل قوانين الخدمة المدنية واحالتها إلى لجنة الموارد البشرية حيث الاختصاص.
في المقابل أعرب النائب الكندري عن إستنكاره حول جريمة القتل التي حصلت يوم أمس وهي ليست الأولى، مضيفا منذ عام ونصف العام ونحن نسمع بمثل هذه الجرائم من الجالية الأثيوبية متمنيا أن تقوم الحكومة لوضع حل لهذه الجالية ورغم أنها أوقفت استقدامها لكن العدد الموجود يسبب مشكلة يستوجب دراسة هذا الأمر حتى لا ترتكب جرائم بحق أسرنا، وحث الكندري على عدم المساهمة بنشر هذه الجريمة حفاظا على مشاعر ذوي المغدورة ومشاعر الكويتيين.
كاشفاً عن موقفه السابق من وزير العدل بشأن اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد بأن الوزير قام مشكورا بالتواصل معه واجتمع بمكتب الوزير بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد وللاطلاع على اللائحة وأنه اطلع كذلك على المذكرات الجاهزة لكشف الذمة المالية وأهم المبادئ الخاصة لمكافحة الفساد، مشيدا بموقف الوزير ومعلنا عن تعليق استجوابه لوزير العدل بسبب هذا التعاون وسرعة الاستجابة، فيما يخص تجهيز اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أنه لم يكن المطلوب رأس الوزير بل تطبيق القوانين والوصول للهدف المرجو.
في سياق منفصل، لفت الكندري بأنه توجه بالسؤال البرلماني لوزير التجارة بخصوص المرسوم رقم 31/2014 بشأن النقل والإشراف على الأجهزة الفنية لبرامج التخصيص «برنامج عمليات التخصيص» بالقانون رقم 37/2010 الذي يتعلق بتنظيم عمليات التخصيص (الخصخصة) مشيرا إلى أنه مضى 4 أعوام ولم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون متمنيا من وزير التجارة أن يتفاعل مع سؤاله البرلماني كما تفاعل وزير العدل مؤكدا بأنه سيستمر بحملة من التشريعات لتطبيق القانون وعدم جعلها حبرا على ورق لسبب عدم اصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين.
