"القضية اصبحت تتعلق بهيبة الدولة واحترام مؤسساتها"

الكويت - نواب مجلس الامة يظهرون موقفا متماسكا ازاء رفض تدخل الجهات الخارجية في القوانين المحلية  بمجال الرياضة وذلك في غضون عودة الازمة الرياضية الى المربع الاول  والتهديد بإيقاف النشاط في حال عدم الرضوخ للشروط التي تفرضها الاتحادات الدولية للالعاب واللجنة الاولمبية الدولية.
النائب عبدالله  المعيوف قال لصحيفة "المستقبل" ان التهديد بالايقاف هو وسيلة للضغط على الحكومة الكويتية من اجل تنفيذ اهداف بعض المسؤولين اصحاب المصالح الضيقة، مشيرا الى ان النواب لن  يسمحوا مرة اخرى بأن تقع الحكومة في مطب يسيء للتشريعات والقوانين المحلية.
المعيوف ابدى استعداده بالجلوس على طاولة الحوار "مع من يرى ان القوانين المحلية لا تفيد الشباب الكويتي، وحتى نظهر لهم بأن التهديد لا يرهبنا واننا لن نتخلى عن دستورنا وتشريعاتنا وقوانينا".
وشدد في حديثه "للمستقبل" على ان الاموال العامة يجب ان تصرف عن طريق الحكومة ولا احد غيرها،  وبانه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاه من يتعدى على هذا الحق المشروع للجهات المعنية بالصرف على الرياضة سواء كانت وزارة الدولة لشؤون  الشباب والرياضة او الهيئة العامة للشباب والرياضة.
 وقف الدعم المالي للاتحاد
المعيوف ذكر ان اول الاجراءات التي سوف تتخذ هي وقف الدعم المالي عن الاتحاد الذي يرفض الانصياع للقوانين المحلية، لان الكويت تصرف على الرياضة لكي ترتقي بسمعتها وليس لتسيء لها،  خصوصا امام دول مجلس التعاون بعد قرار التاجيل الذي طال بطولة الخليج الثالثة والعشرون المزمع اقامتها في الكويت.
وفيما يتعلق بتأجيل البطولة، اشار المعيوف الى ان اتحاد الكرة لا يملك الامكانيات الفنية التي تجعله يقرر سلامة استاد جابر الدولي وبقية الملاعب والمنشآت من الناحية الهندسية والمعمارية.
ولفت انه من غير المقبول ان يأتي شخص جاء الى منصب بتصويت من 14 عضو من الجمعية العمومية لكي يحدد مصير شعب وليلغي دور مجلس الامة وتوصيات حضرة صاحب السمو امير البلاد بإقامة بطولة الخليج في موعده ، فالقضية اصبحت تتعلق بهيبة الدولة واحترام مؤسساتها.
المعيوف اكد ان من يتخذ القرارات الفردية لا يؤمن بالديمقراطية والتشاور حيث لم يخاطب اي جهة بالدولة لافتا الى ان المطالب تصب في الجانب المالي الذي يوجد الان شبهات تجاوز من خلال التجربة السابقة في خليجي 16 الذي اقيم في الكويت العام 2003. "/المستقبل/" انتهى ل . م