الصين - الصين ستضطر لتحفيز اقتصادها بعد بيانات مخيبة للآمال مطلع الأسبوع والهبوط الحاد لأسعار منتجات المصانع فضلا عن تراجع مفاجئ في الصادرات. وأسعار المنتجين في شهر تموز سجلت أقل مستوى منذ أواخر 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية وشهدت تراجعا مستمرا على مدار أكثر من ثلاثة أعوام.
كذلك الصادرات انخفضت 8.3 في المئة في نفس الشهر وهو أكبر انخفاض في أربعة أشهر نتيجة ضعف الطلب العالمي على السلع الصينية وقوة اليوان مما يضر بالمنتجين.
من جهته، المكتب الوطني للإحصاءات أشار إلى ان مؤشر أسعار المنتجين تراجع بنسبة 5.4 في المئة مقارنة به قبل عام وذلك مقارنة مع انخفاض متوقع 5 في المئة، وهذه أسوأ قراءة منذ تشرين الأول 2009 والتراجع الشهري الأربعون على التوالي.
وما زال معدل التضخم الاستهلاكي السنوي عند 1.6 في المئة تمشيا مع التوقعات وبزيادة طفيفة عن مستوى حزيران البالغ 1.4 في المئة.
يذكر ان حجم التجارة الخارجية للصين انخفض في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام على أساس سنوي بنسبة 7.3 في المئة إلى 13.63 تريليون يوان ما يعادل 2.19 تريليون دولار؛ إذوجاء في بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن حجم الصادرات في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تراجع بنسبة 0.9 في المئة إلى 7.75 تريليون يوان أي ما يعادل 1.24 تريليون دولار، في الوقت نفسه تقلص حجم الواردات بنسبة 14.6 في المئة إلى 5.88 تريليون يوان  أي 947 مليار دولار.
وفي شهر تموز لوحده تراجع حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 8.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014، وبلغ 2.12 تريليون يوان (341 مليار دولار)، حيث تراجع حجم الصادرات في الشهر المذكور بنسبة 8.9 في المئة وبلغ 1.19 تريليون يوان (191 مليار دولار) في الوقت نفسه تقلص حجم واردات الصين بنسبة 8.6 في المئة إلى 930.2 مليار يوان (150 مليار دولار).
وبرأي الخبراء، فإن الانخفاض في صادرات الصين الشهر الماضي، يعود في المقام الأول إلى تعزيز سعر صرف العملة الصينية. "/المستقبل/" انتهى ل . م