لا شك ان الرقابة على اعمال المؤسسات تمنحها نوعا من الثقة والمصداقية، بما ينظمه القانون العام لتلك المؤسسات او الهيئات، وطالما ان القانون لا يمنع استحداث منصب مهم يكون له تاثيره في سير عمل المؤسسة، ففي الجمعيات الخيرية بالكويت وتحت رعاية ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون، تطبق القوانين وتستحدث حال الحاجة اليها، ومن هنا طالب وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشان ضرورة تعيين مراقب في إدارة الجمعيات الخيرية، هذا ما كشف عنه مصدر مسؤول بالوزارة.
وأضاف المصدر ان قانون الإداري بالخدمة المدنية يمنع وجود مراقب في الإدارة كون الهيكل التنظيمي للإدارة يتألف من مدير الإدارة ورؤساء الأقسام وهم قسم السكرتاية وقسم المشاريع وقسم المحاسبة خاصة انه في حال تعيين مراقب في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات فانه دون موافقة الديوان فانه يعد مخالفة إدارية.
وشدد المصدر على ضرورة تواجد مراقب في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة على إن يكون من الإدارة نفسها بحيث لا يمكن السماح بتعيين مراقب من خارج الإدارة حسب قانون الخدمة المدنية.
واشار المصدر ان لجنة شؤون الموظفين ستجتمع الأسبوع الحالي لاتخاذ قرارات مهمة تقتضي بنقل احد مدراء دور الرعاية إلى قطاع آخر بالوزارة اثر مشكلة واجهته في قطاعه.
