الكويت - وزارة الداخلية تنفي صحة ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل عن تعسف تجاه أحد السجناء، وقالت إن إجراءاتها تتم وفق الأطر القانونية.

وضمن بيان لها، شدد الداخلية على التزام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالقواعد والقوانين واللوائح والنظم والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بمعاملة السجناء، والتي تضمن حقوق الحماية الأمنية والرعاية الإنسانية والصحية والاجتماعية، بما في ذلك حق الزيارة لجميع نزلاء المؤسسات الإصلاحية.

ولفتت الوزارة الى أن تلك المزاعم والادعاءات الباطلة التي يحاول مروجوها بثها عبر إصدار البيانات المغلوطة وترديدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز عليها بالتشويه والإساءة بالقول إن هناك تعسفاً تجاه أحد سجناء قضايا أمن الدولة خلال نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج وتدهور حالته الصحية.

هذا، وقال الداخلية "الحقيقة أنه تم نقله بناء على موعد مسبق محدد للمراجعة، وليس لحالة طارئة، مثله في ذلك مثل غيره من المرضى نزلاء السجون، وما تناقلته المواقع عن تدهور صحة النزيل المريض لا أساس له من الصحة، فنقل سجناء قضايا أمن الدولة يتم وفق إجراءات احترازية ووقائية تطبق على الجميع دون استثناء".

وحول الاجراءات في السجون، لفتت الداخلية الى أن "إجراءات نقل السجناء عموما، التي تستدعي حالتهم المرضية ضرورة تلقي الرعاية الصحية والعلاج في المستشفيات والمراكز العلاجية المتخصصة، تتم وفقا للإجراءات القانونية والوسائل الاحترازية اللازمة"، مضيفةً "يأتي هذا التأكيد في نطاق الدور الانساني والاجتماعي، فحق الزيارة مكفول لجميع نزلاء السجون وفق المواعيد المحددة والإجراءات اللازمة حسب النظم واللوائح الداخلية المعمول بها".

الداخلية أشارت الى ان القرار رقم 25/1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجون وتعديلاتها في مادته الثامنة من هذه اللائحة، أوضح  أنه "إذا كان المسجون مريضا في مستشفى خارجي يجوز لمدير السجن أن يسمح بزيارته فيه"، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات الاجراءات الأمنية التي تتطلب استصدار التصريح اللازم للزيارة.

كما توجهت الوزارة الى المواطنين بالطلب منهم عدم تناقل مثل هذه الأخبار المغلوطة والشائعات، خاصة أن أبواب المؤسسة الأمنية مفتوحة أمام الجميع للحصول على المعلومة الصحيحة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا