الكويت - النائب خليل عبدالله أكد على ضرورة أن يتمحور عمل كل الجهات الحكومية بدءا من مجلس الوزراء إلى أصغر جهة حول القضية الأمنية، مشيرا إلى أن الكويت أُعلن عليها الإرهاب كدولة، من خلال تفجير مسجد الامام الصادق.
عبدالله دعا الجميع للجاهزية والتأهب لمواجهة الإرهاب، مقترحا أن تكون هناك لجنة داخل مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للاسراع في اتخاذ الأمور العاجلة بشأن المسائل الأمنية لمواجهة الإرهاب.
وشدد عبدالله على ضرورة نقل تبعية الادارة العامة للجمارك في الوقت الحالي الى وزارة الداخلية وان يكون رجال الجمارك تحت أمرة ورئاسة رجال الأمن، مشيرا الى ان التحصيل المالي للتعرفة الجمركية يمكن أن يبقى تحت اشراف وزارة المالية كونها المعنية في امور التحصيل الجمركي.
وطالب بأن تكون مسألة التفتيش والرقابة من اختصاصات وزراة الداخلية، مبيينا ان هذا الامر مُلح لسد الثغرات الاختراقات التي تواجهها البلاد من خلال الجمارك.
وبين عبدالله أنه يجب ان تكون جميع القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية متمركزة حول القضية الامنية وان لا تغفل عنها كون اننا دولة اعلن عليها الارهاب، لافتا الى ان هناك مسؤولية مجتمعية متصله بالافراد، من خلال مقولة ان كل مواطن خفير، ويتطلب ذلك ان تشجع الدولة الشباب الكويتي الى التطوع بالعمل مع الجهات الأمنية وان يكون تحت اشراف هذه الجهات.
 
واشار عبدالله الى ضرورة تشجيع الشباب على التطوع لمساندة الامن والعمل من اجل حماية البلاد ومرافقها من دور عبادة وغيره من خطر الارهاب، من دون ان يكون هناك تشكيك في النوايا، وان يكون نصب اعيننا موجها على حماية هذا البلد من أي خطر يستهدفه. "/المستقبل/" انتهى ل . م