استمر اليورو في التداول عند مستويات متدنية مقابل الدولار الامريكي متأثرا بتراجع الاسهم الرئيسية في اثينا بنسبة 3ر1 في المئة ليلة اول من امس الثلاثاء.
ولم يفلح اعلان اثينا عن توقعها ابرام صفقة للانقاذ في اـلـ 18 من اغسطس الجاري في توفير الدعم للعملة الاوروبية الموحدة التي بدأت بالتأثر مطلع الاسبوع الجاري عندما استأنفت بورصة اليونان التداول بعد توقف دام خمسة اسابيع بتراجع حاد بنسبة 16 في المئة.
ويأتي تراجع اليورو الذي تخلى عن مكاسبه المبكرة بفعل المخاوف من احتمال طرد اليونان من منطقة اليورو ليهوي الى 0957.1 دولار بعد أن سجل 0990.1 دولار في بداية تعاملات الاسبوع مع تأهب معظم المستثمرين لخسائر ضخمة في الأسهم اليونانية.
 وساهمت بيانات ايجابية تظهر تحسنا في النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بوتيرة اسرع من التقديرات السابقة خلال يوليو الماضي بالحد من خسائر العملة الموحدة.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة أثينا في بداية جلسة التداولات الاخيرة بنسبة 94ر4 في المئة الى 06ر635 نقطة وبلغ حجم التعاملات 11 مليون يورو فقط فيما تضررت اسهم البنوك التي تشكل نسبة 20 في المئة من المؤشر القياسي لاسهم اليونان.
وكانت بورصة أثينا قد استأنفت تعاملاتها امس الاول بعد عطلة دامت خمسة أسابيع بعد أن أغلقت البنوك اليونانية أبوابها لمدة ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الشهر الماضي. واغلفت البورصة لتفادي انهيار النظام المصرفي في البلاد إثر إعلان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عن اجراء استفتاء على إجراءات التقشف التي طالبته بفرضها الجهات الدائنة مقابل إنقاذ اليونان من الافلاس آنذاك إلا أن البنوك اليونانية عادت للعمل في 20 يوليو الماضي.
 وسجلت بورصة اثينا تدهورا عند بداية التداولات في جلسة كان يتوقع لها ان تكون مضطربة بسبب الغموض المحيط بالمفاوضات حول خطة ثالثة لمساعدة اليونان التي تواجه نقصا حادا في السيولة.
وانهار مؤشر (اثيكس) لبورصة اثينا الى 72ر615 نقطة بعد دقائق من اعادة فتحها بتراجع تجاوزت نسبته 22 في المئة عن سعر الاغلاق في 26 يونيو على 52ر797 نقطة فيما سجلت اسهم المصارف انهيارا اكبر بلغت نسبته حوالى 30 في المئة.
المصارف اليونانية في وضع هش
وتعتبر المصارف اليونانية في وضع هش للغاية بعد سحب المدخرين اكثر من 40 مليار يورو منذ ديسمبر الماضي.
ودعا رئيس لجنة اسواق المال قسطنطين بوتوبولوس المتداولين في بورصة اثينا الى "التحلي بمزيد من الهدوء وعدم الانفعال والهلع" قائلا ان "ضغطا مثل هذا كان متوقعا لاسيما بعد اغلاق السوق لوقت طويل كهذا".
يذكر انه في نفس يوم اغلاق بورصة اليونان في 26 يونيو الماضي احدث رئيس اول حكومة من اليسار في اليونان الكسيس تسيبراس مفاجأة كبرى باعلانه عن اجراء استفتاء على اجراءات التقشف التي طالبت بها الجهات الدائنة مقابل انقاذ اليونان من الافلاس. واظهرت نتائج الاستفتاء رفض اجراءات التقشف التي وضعها الدائنون الدوليون وهم المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
واثار قرار تسيبراس باجراء استفتاء هلعا لدى المدخرين الذين هرعوا الى اجهزة السحب الآلي لسحب اكبر قدر ممكن من اموالهم ما فاقم حركة هروب رؤوس الاموال البطيئة منذ ديسمبر 2014.
وفي مواجهة خطر انهيار القطاع المصرفي في اليونان فرضت الحكومة قيودا على رأس المال واغلقت البورصة والمصارف ثم اعادت المصارف فتح ابوابها في 20 يوليو الماضي.
 واستؤنفت التداولات في البورصة امس الاول مع فرض قيود على المستثمرين المحليين الذين لا يمكنهم تمويل عمليات شراء الاسهم بسحب اموال من حساباتهم المصرفية داخل اليونان.
ومازال المستثمرون المحليون يخضعون للقيود المفروضة على رؤوس الاموال ولكن يمكنهم استخدام حسابات مصرفية في الخارج او تمويل صفقاتهم نقدا.
واتفقت اليونان ودائنوها في 13 يوليو الماضي على التفاوض بشأن خطة مساعدة ثالثة الا ان عمليات التفاضو تتخللها خلافات في وجهات النظر بين الجهات الدائنة حول تخفيف عبء الدين العام اليوناني وهو خيار يدعمه البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وكذلك فرنسا فيما ترفضه ألمانيا. "/المستقبل/" انتهى ل . م