كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن الوزارة انتهت من وضع الضوابط الخاصة بفتح باب تصاريح العمل، وانه تم رفع هذه الضوابط إلى وكيل الوزارة والوزيرة للاطلاع وإصدار القرار المناسب، لافتا إلى أن القرار سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون ساري المفعول اعتبارا من أول أبريل.

وعن الضوابط الجديدة قال المصدر بالنسبة للزيارة التجارية، لن يتم تحويلها إلا لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع استثمارية أو تجارية في الكويت.

أما بالنسبة للعمالة فيجب ان يتم استقدامها وفق تصاريح عمل متطابقة للشروط والضوابط منها إلزامية إجراء الفحوصات الطبية في البلد المصدر للعمالة وان يكون حاصلا على صحيفة جنائية من بلده، وأن تكون الشركة أو المؤسسة لديها تقدير احتياج كاف وألا يكون هناك أي مخالفة مسجلة لمواد قانون العمل وان تكون مستوفية لنسبة العمالة الوطنية، بالإضافة إلى الالتزام بتحويل الرواتب على البنوك المحلية وألا يصدر إذن العمل إلا بعد مرور 90 يوما (فترة التجربة).

وأكد المصدر أن الباب سيكون مفتوحا للجميع لاستقدام العمالة، ولكن في حال ضبط أي عامل لا يعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمه من الخارج، فسيقفل الملف الخاص بصاحب العمل ويمنع عليه استخراج أي رخصة جديدة له أو لأحد أقربائه من الدرجة الأولى لمدة 5 سنوات.