يضاف الى قائمة ما يعاني منه المواطن الكويتي ان تقوم هيئات ومؤسسات حكومية بتأخير صرف المكافآت او العلاوات لموظفي  هيئات اخرى، هذا ما حدث مع موظفي 9 لجان  من وزارة الكهرباء حيث تم ايقاف صرف مكافآتها ما بين 5 و9 اشهر، فبرغم ان هذه اللجان تؤدي دورا رئيسيا لدفع مسيرة العمل داخل الوزارة وأن بينها لجانا اساسية تقوم بادوار مهمة ، الا ان ذلك لم يشفع لها عند ديوان الخدمة المدنية لصرف مكافآت أعضائها في الوقت المناسب.

وقد استغربت مصادر في الوزارة عدم نظر ديوان الخدمة المدنية في مكافآت بعض اللجان المشكلة بالوزارة وعددها 9 لجان حيث تم ايقاف صرف مكافآتها ما بين 5 و9 اشهر، لافتة الى ان هذه اللجان تؤدي دورا رئيسيا لدفع مسيرة العمل داخل الوزارة وأن بينها لجانا اساسية تقوم بادوار هامة منها اللجنة المشكلة لتطبيق المرسوم الاميري 2005/48 الخاص باعفاء المواطنين من 2000 دينار من المديونية بالاضافة الى لجنة الجرد والموجودة داخل كافة وزارات الدولة.

وبينت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء خاطبت ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص الا ان الديوان لم يحرك ساكنا في هذا الصدد على الرغم من ان هذه اللجان تعمل منذ فترات وتتقاضى هذه المكافأة، منوهة الى ان الديوان اوقف صرف هذه المكافآت مطالبة الديوان بانصاف اعضاء اللجان تجنبا لتوقف اعمالها بسبب انسحاب اعضائها الامر الذي ينعكس بالسلب على الاداء والعمل داخل الوزارة خاصة ان اللجان تتولى دراسة ملفات هامة وملحة بالوزارة.

من جانب آخر بينت المصادر ان هناك لجاناً مؤقتة يتم تشكيلها لهدف معين ومدة معينة ثم يتوقف عملها بمجرد انتهاء مهامها، وهناك لجان اساسية يمتد عملها لسنوات عدة، مستدركة بالقول: الا ان جميع اللجان لم يصرف لاعضائها اي مكافأة منذ خمسة اشهر الامر الذي ادى الى تذمر غالبية اعضاء هذه اللجان بسبب توقف المكافأة خاصة الذين يحضرون اجتماعات لجانية بعد الدوام الرسمي وخارج نطاق العمل في المواقع المختلفة.