في وقت يطمح المواطن الكويتي ان تنظر الحكومة اليه بعين الرضا وان تقوم بما يستوجبه عليها منصبها وقيادتها والدستور، بما يوفر له قسطا كافياً من الرعاية، مما يعانيه يوميا من مشاق وآلام، في ظل تردد وانتظار وتأجيل وطول مقام لقوانين تم اقرارها ولكنها ما زالت حبيسة الادراج في الحكومة الموقرة.

في ظل مطالبات نيابية وشعبية تكاد تكون يومية بالبت في قوانين علاوة الاولاد والقرض الاسكاني وبدل الايجار مما يدخل السرور على قلوب الكويتيين، تخرج علينا الحكومة بنبأ عن انها تبحث تقليص الدعم عل الكهرباء التي تشهد انقطاعا متكررا وخصوصا خلال الصيف، فما بالك عند تقليص الدعم؟، كيف يكون الحال؟، تساؤلات وشكوك حول الدور الحكومي في تلك الفترة، لكن لا يبقى امام المواطن الكويتي سوى الانتظار لما ستنبئ عنه الايام، وان غدا لناظره لقريب.

فيعقد مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين حيث توجد عدة قضايا رئيسية على صعيد تحريك عجلة المشروعات التنموية الكبرى.
وقالت مصادر وزارية مطلعة انه: تتم الآن الدراسة على قدم وساق وتشمل جميع الخدمات المشمولة بالدعم وكل انواع السلع المدعومة والتي تساهم فيها الدولة مساهمة كبيرة.

وعن الهدف الأساسي، شددت على القول: وقف الهدر في بعض الخدمات التي تشهد هدرا الآن وهناك تفكير في ان نبدأ بالكهرباء ـ ولم نبحث حتى الآن الآلية التنفيذية لذلك ـ الى جانب العمل على تلافي أسباب تهريب بعض السلع المدعومة حيث ينخفض سعرها الآن ـ نتيجة الدعم المقدم ـ مقارنة بالدول التي يتم التهريب إليها مثل الديزل وغيره من السلع.

على صعيد متصل، كشفت مصادر موثوقة في وزارة المالية ان مجلس الوزراء طلب من وزير المالية استعجال الدراسة المطلوبة حول جميع أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة.

واضافت المصادر: لدينا ملف لاتخاذ قرارات مطلوبة لمواصلة  دوران عجلة إنجاز المشروعات الكبرى التي تشكل إنجازا حقيقيا، الى جانب استكمال إنجاز مرسوم نظام المحافظات الجديد، وردا على سؤال حول أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص، أوضحت المصادر: تمت مناقشة اللائحة المقترحة في مجلس الوزراء بتاريخ 19/8/2013 وسيتم استكمال الإجراءات المطلوبة من الحكومة وفق ما جاء في جريدة الانباء الكويتية اليوم.